ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء 17 أوت 2022، الدستور الجديد للجمهورية وأذن بإصداره .
اعتبر سيعيّد أنّ الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد أكثر من الحقوق التي تمّ التنصيص عليها في الدستور الذي أهنى الشعب وجوده، وفق تقديره.
وأضاف سعيّد أنّ قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إنّ الأغلبية عانت من التفقير وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة اثبتت التجربة فشلها، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد أنّ شباب تونس ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات، مضيفا أنّه لهذا السبب تم انشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما بخوص القانون الانتخابي فقد أكّد سعيّد أنه في الفترة القادمة سيتم وضع قانون انتخابي جديد.
وأضاف سعيّد إنّه سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.