تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، اليوم الثلاثاء ، رفقة أعوان الحرس البلدي بخمودة من حجز 15 طن من مادة الاسمنت موجهة للقيام بعمليات تجارية غير قانونية تعتمد وسائل ملتوية بتحرير فواتير غير مطابقة للواقع على معنى احكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020
وتم تامين المحجوز في انتظار استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة ضد المخالف واحالته للقضاء وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة
وبين ذات المصدر في تصريح ل (وات) أن هذه العملية تمت في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب
الوسوماخبار اعوان المراقبة الاقتصادية المصدر تونس حجز مادة الاسمنت