المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 25 اوت 2022، أن المرسوم المتعلق بإجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يقتصر على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والاجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 بداية من فيفري الى غاية ديسمبر 2022.
وأوضح الاتحاد، انه، حسب نص المرسوم المذكور، فان ستتم العودة في جانفي 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020.
وشدد على أن المرسوم لا يشمل الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجدد الاتحاد مطلبه بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي ينص على تحميل المنتفع بالجراية قسط مساهمات المشغل مؤكدا انها “بدعة لا توجد إلا في تونس” وانه معارض لها.
