أفاد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بأنّ اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، ووصلت منذ بداية جانفي 2022 إلى الآن، 34 ملييون دينار، معتبرا أنها اقتطاعات “غير قانونية” وأنه لا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر.
وقال الوزير خلال لقاء مع الإعلاميين، اليوم الخميس بمقرّ نادي الأمن بسكرة، “لقد اتضح أن الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الأمنية، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها”، ملاحظا أن “عددًا كبيرا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار شهريّا، بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم”. وأضاف إنّ هذا الأمر مستمرّ منذ سنة 2013 إلى اليوم.
يُذكر أنّه تم مؤخرا تسريب وثيقة داخلية، من الوزارة، تتعلّق بمنع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات.
وفي هذا الصدد قال الوزير: “عندما يحيد العمل النقابي عن دوره الحقيقي، لن يفلت أحد من العقاب”، موضحا أنه لم تتأكد لوزارة الداخلية، شبهة فساد في الأموال التي تتلقاها النقابات.
وبيّن أنّه تمت إحالة أمنيين نقابيّين إثنين، على القضاء العسكري، في علاقة بحادثة الانسحاب من تأمين العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي بصفاقس.
وقال توفيق شرف الدين في هذا السياق: “هل يُعقل أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما، بصفته النقابية ؟ .. وحتى إن كان القرار صائبا، فهو مرفوض تماماً، لأن الأوامر يجب أن تصدر من المسؤول”.
واعتبر أن ما حدث في مهرجان صفاقس، “خطير جدّا” وأنه “لا يحقّ للأمنيّ أن يصادر العمل الفني ويحكم على أذواق الآخرين”، مؤكدًا أنّ وزارة الداخلية “لن تسمح بهدم مبدأ الأمن الجمهوري” وأن قوّة رجل الأمن تتمثّل في تأمين الجميع، “سواء اختلفوا معه أو اتفقوا”.
وفي سياق ردّه على تساؤلات الصحفيين بشأن إمكانية توليه منصب رئاسة الحكومة، أكد توفيق شرف الدين أنه غير مهتمّ بهذا المنصب، قائلا: “لست مؤهلا لتقلّد منصب رئيس الحكومة وأرى أن السيدة نجلاء بودن تقوم بعمل جيّد وأكنّ لها كلّ الاحترام”. واعتبر أنّ صفحات الفايسبوك التي تروّج لهذه الإشاعات “أساءت لتونس وللأمن التونسي”.