المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“قسم الامني وعربدة النقابات” و”في فشل المفاوضات بين الاتحاد والحكومة … التدارك ممكن … فهل يحسم الرئيس الامر …؟” و”نزيف الحرقة … المعالجة الامنية لا تكفي” و”انفجار اجتماعي يقترب فهل ستنزع السلطة فتيل الازمة؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
“قسم الامني وعربدة النقابات”
جريدة (الصباح)
“ما يجري اليوم من تمرد النقابات الامنية وتهديداتها يجب أن يتوقف بشكل نهائي وهذا يتطلب قرارات حاسمة ويدا غير مرتعشة تعمل وتتجه مباشرة نحو توحيد العمل النقابي الامني وتنظيمه وحصره في المسائل الاجتماعية لا غير. وعلى المسؤولين عن وزارة الداخلية التعاون في فرض القانون والانضباط واحترام المتطلبات الدقيقة والحساسة للعمل الامني وفرض احترام المؤسسات”.
“اليوم لا بد من العودة الى الجادة ووقف مهزلة النقابات الحاملة للسلاح التي تنفرد بها تونس دون غيرها من الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية ولا بد من محاسبة كل مخل بالواجب وكل مخل بالقسم العسكري الذي يجب أن نذكر به البعض ‘أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة الوطن والدفاع عن حوزته وحماية مؤسساته الشرعية ومكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي وأن أحترم قوانين الدولة وأقوم بعملي بكل شرف وأمانة في كنف الطاعة والانضباط كي تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر أبد الدهر أبد الدهر”.
“في فشل المفاوضات بين الاتحاد والحكومة … التدارك ممكن … فهل يحسم الرئيس الامر …؟”
جريدة (الصحافة)
“رغم الفشل الجديد للمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مساء، أول أمس الجمعة، لم تتخذ قيادة الاتحاد خطابا تصعيديا أو مواقف صدامية بل حكمت العقل وكان خطاب أبرز قياداتها هادئا رصينا وفي مقدمتهم تصريح الامين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية في ندوة قسم الادارة والمالية بولاية المنستير، أمس السبت، على ‘أن باب الحوار لم يغلق مع الحكومة والمنظمة مازالت منفتحة على الحوار من أجل اتفاق مجز. وأن الاتحاد مستعد لكل السيناريوهات المطروحة’ “.
“ان عملية التدارك تبقى ممكنة باعتبار أن محور المفاوضات الاجتماعية هو المواطن وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والدفع نحو التحسين في الحد الادنى من مستوى معيشته التي تضررت كثيرا بعد الثورة وممكنة أيضا لان الجميع دون استثناء يبحث عن الاستقرار الاجتماعي بما في ذلك الحكومة ومنظمة حشاد. لكن يبقى تحقيق المعادلة بين الاستجابة لانتظارات المواطن بما تتضمنه من الاستجابة لجملة من المطالب الاجتماعية المرتبطة بحياته اليومية والبحث عن مخرج للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والمرتهنة حاليا بالقبول بشروط صندوق النقد الدولي ‘المجحفة’ والتي من شأنها أن تضرب المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الوسطى وتقلص من الدور الاجتماعي للدولة مقابل فسح المجال الى تغول رأس المال”.
“نزيف الحرقة … المعالجة الامنية لا تكفي”
صحيفة (الشروق)
“لقد بلغت الظاهرة معدلات مرعبة وهي باتت تستفز الجميع للتحرك ومحاولة ايجاد الحلول السريعة من خلال اجراءات عملية تضخ جرعات من الامل وتغير أوضاع الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتعيد للتونسيين لذة وأمل الحياة السعيدة في بلادهم … ومتى رأى التونسيون النور في نهاية النفق فانهم حتما سيقبلون بالتضحية والصبر والانخراط في جهود تنمية البلاد وصنع مقومات العيش الرغيد في بلادهم … ووقتها سيطردون من مخيلاتهم أحلام ‘الحرقة’ بعيدا عن مخاطر المغامرات المتهورة”.
“انفجار اجتماعي يقترب فهل ستنزع السلطة فتيل الازمة؟”
جريدة (المغرب)
“غضب من بلوغ البلاد مرحلة اقتصادية صعبة من المجحف أن يقع تحميل رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عنه ولكن الرئاسة هي التي جعلت نفسها هدفا لكل السهام حينما احتكرت السلطة وفرضت هيمنتها على المشهد التونسي بفرض خياراتها وأولوياتها. لهذا وجدت نفسها اليوم في وضعية صعبة قد تتجه الى الاسوء اذا أساءت تقدير الامور أو اتخاذ القرارات العاجلة”.
“اليوم يتضح جليا للجميع حاجة البلاد الى ان تسارع بايجاد مخرج آمن لها من أزمتها وهذا غير ممكن طالما أن الجميع متسمر في مكانه يرفض أن يتقدم خطوة نحو عقلنة العملية السياسية في البلاد، وهو اخر أمل تبقى لها لتجنب انفجار اجتماعي”.
