المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، الى عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها ارتفاع نسبة في شهر أوت الماضي وعودة مدرسية وجامعية مرتبكة فضلا عن الغموض في القانون الانتخابي الجديد .
التضخم في أعلى مستوياته منذ عقود …المخاطر الاقتصادية والاجتماعية
(جريدة المغرب)
“يشهد التضخم وتيرة تصاعدية مخيفة منذ مارس 2021 حيث نزل آنذاك دون 5 بالمائة (4فاصل8 تحديدا ) ليرتفع بعدها دون هوادة وليقترب بصفة حثيثة من الرقمين”.
“صحيح أن التضخم ارتفع في جل دول العالم بفعل مخلفات الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار المحروقات والحبوب ولكن هذا التأثيرر محدود الى حد ما في تونس لأن سياسة دعم هذه المواد تقلص كثيرا من نتائجه مباشرة ولكن بما أن اقتصاد البلاد مفتوح وبما أن التوريد عنصر هام في جل قطاعات الانتاج بما في ذلك الفلاحية فاننا قد استوردنا فعليا جزءا من نتائج غلاء الأسعار العالمي ” .
“ارتفاع اسعار الغذاء العالمي والملابس والتعليم في تونس يجعلنا نقف عند حقيقة اساسية وهي ارتباطنا الكبير بالسوق العالمية في كل شيء بما في ذلك ما تنتجه فلاحتنا فوق أراضينا لأننا نستورد البذور والأسمدة والأدوية والآلات الفلاحية ، ولئن تلجأ الدولة التونسية أعلى التحكم في بعض الأسعار عبر آلية أوالتسعير الاداري الا أنها لا تستطيع التحكم في أسعار كامل مراحل منظومتي الانتاج والتوزيع ، بداية لأنها الموارد المخالية لذلك ونهاية لأنها قد تقضي على ما تبقى من منظوماتنا الغذائية والصناعية لوأرادت أن تحمل المنتجين لوحدهم كل تداعيات ارتفاع كلفة الانتاج “.
“ثم ان الدوامة التضخمية ستزداد ارتفاعا عندما ستشرع الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي تريد التوافق حوله مع صندوق النقد والقاضي منذ بداية بسلوك سياسية حقيقة الأسعار في المحروقات والطاقة والمواد الأساسية على امتداد السنوات القليلة القادمة وهذا يعني ارتفاعا عاما لا فقط في هذه الأسعار مباشرة بل كل ما ينتج محليا وفي خدمات النقل أيضا …ولا تملك الحكومة على الأرجح خيارات أخرى على المديين القصيروالمتوسط “.
لنستفيد من التجارب المقارنة
(جريدة الصباح)
“وقد لا نكون في حاجة للتأكيد على أن مشكل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة قد استفحل في بلادنا وبات يهدد اسقرارها .وعندما نتحدث عن برنامج دقيق فاننا نعني أنه يضم كل التفاصيل عن الفئات المستفيدة وعن حجم الاعتمادات وعن مصادر التمويل .صحيح لقد تضررت كل الفئات الاجتماعية من ارتفاع الأسعار، لكن هناك فئات تتطلب تدخلا عاجلا قبل غيرها ومن بينها الفئات الفقيرة بدرجة أولى ثم الفئات التي تحتاج الى مساندة أكبر فعلى سبيل المثال، نجد الطلبة مثلا والمتقاعدين في أعلى قائمة المستفيدين من برامج الاسناد التي أعدتها دول أوروبية لمواجهة معضلة غلاء الأسعار ” .
و” لعله من المفيد التذكير في قضية الحال بأن الطبقة المتوسطة في تونس قد تضررت كثيرا في العشرية الأخيرة ، فهي التي تحملت جزءا كبيرا من أعباء المرحلة منذ أحداث 14 جانفي 2011 التي شهدت فيها بلادنا هزات في مختلف المجالات وعاشت حال من عدم الاستقرار السياسي كلفتنا وما تزال غاليا “.
عودة مدرسية وجامعية مرتبكة
(جريدة الشروق)
“يبدو الوضع العام في المدارس والمعاهد والجامعات ، وهي في أهبة الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، غير منفصل عن الوضع العام في البلاد وهو ونضع مشوب بالارتباك والتعثر، واستمرار الصعوبات على أكثر من صعيد “.
“من سنة الى أخرى يزداد الوضع سوءا في علاقة بالوضع التربوي ، وتترافق العودة الى المؤسسات التربوية والجامعية بعدد من الانتقادات التي تختلف حدتها من فترة الى أخرى “.
“وعلى مستوى العودة المدرسية فان التعثر كان السمة البارزة ، وذلك بشهادة وزير التربية نفسه الذي أكد مؤخرا أن منظومة التعليم العمومي في حالة احتضار نتيجة عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وادارية تراكمت لعدة سنوات “.
“ويعد غلاء أسعار اللوازم المدرسية العنوان الأبرز لمعضلات العودة المدرسية المرتقبة ، والتي تندرج في سياق عام تضررت فيه القدرة الشرائية بنحو غير مسبوق ، حيث ما تزال انتظارات الأولياء قائمة بشأن تفعيل النوايا الأخيرة التي عبرت عنها وزارة التجارة بخصوص مساعي مصالحها للتخفيض من الأسعار المشطة “.
غموض من حول القانون الانتخابي الجديد…في رعاية الارادة الفردية السامية
(جريدة الصحافة )
“مازال الغموض يحيط بالقانون الانتخابي المنتظر الذي أعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق أن هذه المرحلة ستكون مرحلة القانون الانتخابي الذي سيكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا .ورغم أن العد التنازلي لدعوة الناخبين انطلق حيث من المفرض أن تتم منتصف شهر سبتمبر الجاري الا أنه لا أحد بعد له معرفة بمضمون هذا المشروع أوببنظام الاقتراع وبشروط اللعبة الانتخابية بكاملها ، ولا بمن سيقوم بصياغة هذا المشروع ولا من سيشارك في اعداده ولا توجد أي من المعطيات الضرورية الخاصة به ”
” وفي الوقت الذي تعتبر فيه أطراف من المجتمع المدني بأن القانون الانتخابي يجب أن يكون تشاركيا ,أن يتم اعداده في اطار التعددية ودون أي اقصاء لأحد فان واقع الحال يشير الى أن الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في الشأن العام جاهلة تماما بمحتوى هذا القانون وباتجاهاته العامة وخطوطه العريضة “.
