اعتبر الطرف النقابي في ملف إعدادية الحاجب (صفاقس الغربية) التي عرفت خلافات حادة بين الأساتذة ومديرة المؤسسة، السنة المنقضية، أن إحالة 10 أساتذة من إعدادية الحاجب على مجلس التأديب، على اثر الامتثال لقرارات صادرة عن هياكلهم النقابية ومقاطعة مجالس الأقسام وحجب الأعداد “استهداف للعمل النقابي ولكرامة المربي”، ملوحا بخوض تحركات نقابية في مفتتح السنة الدراسية في صورة عدم حفظ الملف.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني في لقاء إعلامي حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام إن الاتحاد بلّغ رسالة الى المندوبيتين الجهويتين للتعليم صفاقس 1 وصفاقس 2 مفادها أنه “دون غلق لملف إعدادية الحاجب، لا يمكن أن تجري العودة المدرسية في ظروف عادية”، متوقعا أن تتحرك الهياكل النقابية ضد أي قرار مخالف للتطمينات التي قدمت للأمين العام للمنظمة والمتمثلة في حفظ الملف.
من جهته، دعا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس محمد الصافي خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المربين والنقابيين، الى وقفة احتجاجية قبل العودة المدرسية سيقع تحديد موعها لاحقا، كما دعاهم إلى المشاركة في التحرك الوطني المتمثل في الوقفة الاحتجاجية في كل المؤسسات التربوية يوم 15 سبتمبر القادم والتي كانت دعت إليها الهيئة الإدارية القطاعية، رفضا لما قال انها “قرارات تعسفية وضرب للحق النقابي”.
واعتبر أن ما اعتبرها “نصبا للمجالس التأديبية التعسفية” في حق المربّين في إعدادية الحاجب وغيرها من المؤسسات التربوية “هو نهج جديد للوزارة في ضرب الحق النقابي والذي يختزله المنشور 20″، وأضاف مستدركا أن “النقابيين عندما يقومون بتجاوزات وأخطاء يعاقبون ويحاسبون ولا تدافع النقابة كطرف اجتماعي على من أخطأ ولكن الأمر يتعلق بمظلمة في ملف الحاجب بدأت أطوارها منذ 13 نوفمبر الفارط”.
وقال الصافي إن 9 أساتذة وقيّم عام من الإعدادية سيحالون على مجلس التأديب يوم 12 سبتمبر “لأنهم ببساطة نفذوا قرارات صادرة عن هياكلهم النقابية” ويتمثلان في “مقاطعة مجالس الأقسام وحجب الأعداد”، واعتبر أن “الملف الإداري شابته عديد الخروقات في مستوى لجنة التأديب والتي تم بمقتضاها الإخلال بأبسط شروط المحاسبة العادلة ومنها حق الأستاذ المعني بإجراءات التأديب الاطلاع على محتوى الملف” بحسب تقديره.
واضاف أن “تقرير المتفقد الإداري والمالي أقرب لتقرير الوشاية يؤكد نزعة التشفي في الإطارات النقابية وتغاضى عن تجاوزات المديرة” وفق قوله، مشيرا فى ذات الوقت الى ان “للمديرة 31 إخلالا والتى من بينها إخفائها لذاكرة الكاميرات التي سجلت الإخلالات الصادرة عنها ومنها تعنيفها لأستاذة في الإعدادية”، معتبرا ان “إخلالا واحدا كفيل بعزلها”.
وبالموازاة مع ملف إعدادية الحاجب، تناول اللقاء الإعلامي للطرف النقابي مسألة تأمين الظروف الملائمة للعودة المدرسية بالنسبة للأساتذة والتلاميذ وحركة النّقل المدرسية التي لم تراعي الظروف الاجتماعية لعديد المربين والتي تم بمقتضاها تكليف العديد منهم بالعمل في مؤسستين تتباعدان جغرافيا خاصة في مواد الإعلامية والتربية التشكيلية والموسيقى.