المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، للرد بالخصوص على قرار سلطة الاشراف وقف اقتطاع قيمة انخراطات الاعضاء في النقابات الأمنية، وعلى الجدل الحاصل بين الطرفين حول تأمين التظاهرات الثقافية والرياضية.
وصرح لسعد الكشو الكاتب العام للنقابة، بأن البرقية عدد 14 الصادرة عن سلطة الإشراف الاسبوع الماضي حول الاقتطاع من أجور الامنيين لفائدة النقابات، والتي قال إن النقابة اطلعت عليها بشكل غير رسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “قد أثرت سلبا على صورة النقابات الأمنية أمام الرأي العام الوطني والأمني على حد سواء، إذ بدى وكأنها تأخذ من أجور الامنيين عنوة ومن غير إرادتهم”.
وأضاف أن تصريحات وزير الداخلية رضا شرف الدين قدمت “رقما مستفزا” بأنّ اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، ووصلت منذ بداية جانفي 2022 إلى الآن 34 مليون دينار، منها 17 مليون دينار للنقابة العامة لموظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، في حين تقر حصيلة حسابات النقابة حول مداخيلها بقيمة 15 مليون دينار و424 الفا وهي متأتية بشكلي رئيسي من مداخيل التعاقدات، وفق تعبيره.
وكان وزير الداخلية وصف خلال لقاء عقده يوم 1 سبتمبر الجاري مع ممثلي وسائل الاعلام، الاقتطاعات من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية ب “المسألة الخطيرة وغير القانونية”، معلنا عن قرار إيقاف الاقتطاعات الى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم هذه العملية وذلك قبل نهاية سنة 2022.
وقال الكشو إن تصرف النقابة في تمويلاتها خاضع الى مراقبة محاسب عمومي، وأن الانخراط السنوي لكل عضو في النقابة يبلغ 18 دينارا أي بقيمة 5ر1 دينار شهريا يتم اقتطاعها من المرتب، وأن عدد منخرطي النقابة بلغ في أوت 2022 حوالي 44 ألف منخرط، وبذلك بلغت قيمة الانخراطات خلال ال8 أشهر الأخيرة من السنة 525 الف دينار.
وأشار الى أن مداخيل النقابة لا تأتي فقط من الانخراطات، بل خاصة من التعاقدات التي تبرمها مع الشركتين الخاصتين للاتصالات الهاتفية “أوريدو” و”أورونج” وهما الشريكان الوحيدان للنقابة في المجال.
وبين أن عدد الخطوط الهاتفية لمنخرطي النقابة من الشركتين بلغ حوالي 23 ألفا سنة 2022 ، وكانت عائدات العقود الموقعة مع شركة “أوريدو” بقيمة تناهز 04ر7 مليون دينار في حين ناهزت عائدات العقود الموقعة مع “أورونج” 6 مليون دينار الى حدود شهر أوت الماضي.
وأضاف أن النقابة دفعت الى شركتي الاتصال 3ر12 مليون دينار كثمن للخدمات ولحصول الامنيين على هواتف جوالة مجانية، ولا تزال النقابة مدينة بحوالي مليارين للشركتين، حسب ما ورد في كشف قدمه الكشو بالمناسبة.
كما صرح بأن النقابة تقدم خدمات اجتماعية عديدة، تشمل قطاعات الصحة والتعليم وشركات الاتصال والتجهيزات الالكترومنزلية والاعلامية والمساعدة في العودة المدرسية والترفيه، كما أن لها أكاديمية ثقافية ينشطها اساتذة وأكاديميون وتصدر مجلة “أمين” لرعاية صورة رجل الامن.
وبخصوص الجدل الحاصل بشأن مسألة تأمين التظاهرات الرياضية والثقافية، على إثر انسحاب قوات الامن من تأمين عرض الممثل لطفي العبدلي بصفاقس، قال الكشو “إن قرار الانسحاب ممنوع منعا باتا بالنسبة الى التظاهرات الرياضية”، مشيرا الى وجود “اختلاف” بين النقابات في مواقفها بالنسبة الى التظاهرات الثقافية.
وأقر الكشو بأن النقابة الامنية قد ارتكتب خطأ عندما انسحبت من عرض الممثل لطفي العبدلي نتيجة الاستفزاز، قائلا “يمكن أن نتحدث عن انفلاتات واخطاء.. فالتجربة النقابية فتية وعمرها 10 سنوات وما تزال بصدد النضج”، مؤكدا أن النقابة غير مخول لها اخذ القرار بدلا عن الادارة، وانما تتدخل لتعديل بعض القرارات وحماية الامنيين
