المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تميّزت حالات الاتجار بالبشر، حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021، بارتفاع حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال، إضافة إلى تنامي ظاهر استغلال الأطفال في الأنشطة الاجرامية واستعلال الأطفال في التسول.
وقد بلغت حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال العام الماضي 26 حالة، في حين بلغت حالات استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية 149 حالة، بحسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021.
ووصلت نسبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الأنشطة الاجرامية الهامشية فضلا عن استغلالهم في ظاهرة التسول 24.2 بالمائة من مجموع الحالات المسلجة في ظاهرة الاتجار بالبشر لسنة 2021 والتي بلغت 653 حالة.
أما على مستوى جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال فقد سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقلصا نسبيا حيث بلغت 15 بالمائة من مجموع الحالات المسلجة في ظاهرة الاتجار بالبشر لسنة 2021.
وبلغ عدد المورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص سنة 2021، حسبما نقلته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص عن وزارة الداخلية، 232 حالة مقابل 162 حالة في سنة 2020، و841 حالة في سنة 2019، و199 حالة في سنة 2018.
ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة نشر تقريرها السنوي لعام 2021، مندوبي حماية الطفولة إلى مضاعفة جهودهم لمكافحة الاتجار بالأطفال بالنظر إلى ارتفاع الجرائم المرتكبة في حقهم.
وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبكة ضد المرأة والطفل على غرار القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص، والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومجلّة حماية حقوق الطّفل، والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي.
