المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدان الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ما وصفه ب”التساهل الذي تتعامل به السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مداهمة بيوت الصحفيين وتفتيشهم واعتقالهم وحجز معداتهم”، على خلفية إيقاف الصحفي غسان بن خليفة.
وصنّف الائتلاف، وفق بيان صادر عنه اليوم الخميس، “الممارسات التي أقدمت عليها السلطتان، في خانة هرسلة الصحفيين والتنكيل بهم من أجل الضغط عليهم وإخماد أصواتهم”.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة، مؤسس موقع انحياز لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، “بعد مداهمة منزله وترويع عائلته وتحويله إلى فرق أمنية مختلفة في اليوم ذاته (الثلاثاء 6 سبتمبر) وقد رافق ذلك، خروقات إجرائية رصدها الفريق القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمعية المحامين المتطوعين وخلو ملف الصحفي غسّان من أي أدلة أو قرائن تدينه او تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالإرهاب”.
واعتبر الائتلاف أن “حالة الغموض الإجرائي الذي يكتنف ملف غسان بن خليفة، يأتي في سياق تتعامل به السلطة مع الصحفيين، كمجرمين في ملفات لها علاقة بحرية التعبير”.
وبعد أن نبّه إلى “خطورة ما آلت إليه أوضاع حرية التعبير والتساهل الذي يعتمده القضاء التونسي في تكييف القضايا المتعلقة بعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كقضايا إرهابية”، أشار البيان إلى أن الأمر ينسحب على منتقدي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي.
كما عبّر الائتلاف عن “قلقه إزاء سياسة الكيل بمكيالين للنيابة العمومية في التعاطي مع ملفات النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الإسراع بالتكييف وإحالة غسان بن خليفة على قطب مكافحة الإرهاب، في علاقة بمضامين تتعلق بحرية التعبير، في حين أن النيابة العمومية تلازم الصمت إزاء صفحات وميليشيات إلكترونية تستهدف بالسحل والتشويه، قضاة ومحامين وصحفيين ونشطاء، تم رفع عشرات الشكاوى في حقهم وثبت تورط عديد الجهات فيها”.
من ناحية أخرى، قال الائتلاف إن أحد “الباعة المتجولين”، تعرّض مساء الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، لإطلاق نار من دورية للديوانة أدت إلى وفاته على عين المكان، كما تم يوم 5 سبتمبر واثر مطاردة بوليسية، نقل شاب من حي الانطلاقة في وضعية حرجة إلى مستشفى شارل نيكول، مما دفع شباب الحي للاحتجاج، واجهته السلطات بالغاز المسيل والإيقاف العشوائي لمجموعة من الشبان. كما توفي يوم 27 أوت 2022، الشاب كريم السياري في مدينة تينجة إثر مطاردة بوليسية في ظروف مسترابة”، حسب البيان وذلك في “تصاعد للاعتداءات الأمنية ذات الطابع الممنهج والمؤسساتي التي تنذر باتساع العنف والفوضى وانتفاء مقومات دولة القانون في ظل تقاعس السلطتين التنفيذية والقضائية في مقاومة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المسائلة والمحاسبة لأعوان مكلفين أساسا بحماية أرواح المواطنين وسلامتهم وكرامتهم”.
وحمل الائتلاف المدني، رئاسة الجمهورية، “المسؤولية السياسية عن التجاوزات الأخيرة وتصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشيوع الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات”، داعيا الرئيس قيس سعيّد إلى “تحمّل مسؤولياته كاملة في عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات جريئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لتجنيب البلاد ما هو اسوأ”.
ودعا الائتلاف، في ختام بيانه، عموم النشطاء والمواطنين، إلى الاتحاق بالتحرك الإحتجاجي الذي سينتظم في هذا الإطار، يوم غد الجمعة والذي سينطلق على الساعة الخامسة مساء، من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
