المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي الكتاب المدرسي سمير قرابة، الاربعاء بتونس، أن المركز الوطني البيداغوجي كبد، بطباعة الكتب المدرسي في تركيا، الدولة خسارة بالعملة الصعبة تقارب 20 مليون دينار و 10 ملايين دينار على شكل اداء على القيمة المضافة.
وأضاف قرابة، خلال ندوة صحفية، أن اصحاب المطابع في تونس يعتبرون ان التوجه نحو اصحاب المطابع في تركيا لطباعة الكتاب المدرسي الموجه للتلامذة التونسيين يضر بالسيادة الوطنية الى جانب خلاص اصحاب المطابع في تركيا بالعملة الصعبة.
واعتبر قرابة ان اللجوء الى طلب عروض دولي يمثل خطرا حقيقيا لديمومة المؤسسات التونسية الفاعلة في القطاع والتي توفر زهاء 200 موطن شغل و اكثر من 10 الاف و 500 ساعة عمل.
وكان المركز الوطني البيداغوجي طرح طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي للسنة المدرسية 2022-2023 بعد فشل المفاوضات مع اصحاب المطابع في تونس.
وقدمت الشركة التركية التي فازت بطلب العروض الدولي الذي أطلقه المركز الوطني البيداغوجي لطباعة وتسفير الكتاب المدرسي 2022 -2023 افضل عرض بقيمة 5ر42 مليون دنيار، وفق ما صرح به وزير التربية فتحي السلاوتي في 11 افريل 2022.
وأكد السلاوتي ان اللجوء الى طلب عروض دولي يعود الى ارتفاع كلفة الطباعة في تونس خاصة وان طباعة الكتاب المدرسي تكلف المركز الوطني البيداغوجي 8ر45 مليون دينار اضافة الى كلفة الدعم المقدرة ب18 مليون دينار مما يرفع اجمالي كلفة الطباعة الى 63 مليون دينار.
ووصف قرابة المعطيات التي قدمها وزير التربية ب”الخاطئة تماما” مشيرا الى ان الغرفة ستلجأ الى القضاء لإجبار المركز الوطني البيداغوجي على الكشف علنا عن القيمة الحقيقة لطباعة الكتاب في تركيا والبالغة 47 مليون دينار وليس 29 مليون دينار
وبين ان الغرفة تقدمت بعريضة الى اللجنة العليا للمراقبة والتدقيق في الصفقات العمومية للتعبير عن رفض نتائج العرض الدولي لطباعة الكتاب المدرسي.
واشار الى ان كلفة طباعة الكتاب المدرسي من قبل المطابع التونسية تقدر بنحو 40 مليون دينار اضافة الى 10 ملايين دينار على شكل ضريبة على القيمة المضافة مما يشكل ربحا بقيمة 7 ملايين دينار مقارنة بكلفة الطباعة في تركيا.
واشار الى ان عملية الطباعة في تونس تخضع الى مراقبة يومية لمحتويات الكتب من قبل فريق مختص مما يجعل من الاخطاء الواردة في كتب اللغة الفرنسية المخصص للسنة الثالثة اساسي والتي اثارت جدلا في تونس خارج مسؤولية أصحاب المطابع في تونس.
