المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط، الأربعاء، سعي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الى إرساء مقاربة جديدة لتستفيد كل مراكب السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس من خلال تخصيص منحة تمكنهم من تحسين المردودية.
وأشار المرابط، في تصريح خلال ندوة وطنية حول “مشاغل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”، شهدت تشنجا واحتقانا كبيرا في صفوف البحارة، ، الى ان هذه المقاربة هي خلاصة سلسلة من الجلسات التي عقدت مع كل أصحاب مراكب السمك الأزرق وصيد التن، الى أنها لا تحظى بموافقة كل الأطراف المعنية على غرار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من البحارة الرافضين تقاسم الرخص مع غيرهم.
وأضاف ان هذه المقاربة تأتي، لمواجهة صعوبات القطاع في تونس وفي المتوسط ككل، والمتسمة بارتفاع أسعار المستلزمات والمحروقات وبالتالي تقلص المردودية وتردي ظروف العمل، من جهة، ولصعوبة الترفيع في حصة تونس من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية والتي تقارب حاليا 2640 طنا مما يعيق ادراج مراكب جديدة، من جهة اخرى.
وأبرز تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر قصد توسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق. وتحدث، ايضا، عن عزوف عدد من البحارة المتحصلين على الرخص الجديدة عن تقاسم الرخص مع المراكب الشريكة لهم، متوجهين الى المحكمة الادارية لرفع 64 قضية.
يذكر ان صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسط يخضع إلى نظام حصص سنوية تسند لفائدة البلدان تحدده اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية والتي انخرطت فيها تونس منذ سنة 1997.
واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نورالدين بن عياد، بالمناسبة ان “سلطة الاشراف الحالية وضعت مقاربة جديدة لتشتيت وإيقاف العمل بالاتفاق الأول الذي يمكن من توسيع قاعدة المراكب المستفيدة من حصص صيد التن الاحمر والبالغة 34 طنا لكل مركب وتقاسم هذه الرخص ليستفيد 100 مركب عوضا عن 20 مركب”
وفسر بن عياد ان الغضب الذي عبر عنه البحارة في الندوة هو نتيجة عدم الايفاء بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق الاول
واشتكى العديد من البحارة خاصة من ولايتي قابس والمنستير من رفض الوزارة منحهم رخصا بعد اقتناء مراكب جديدة اكبر بتعلة تجاوز نسبة التوسعة المخولة لهم والمحددة ب15 بالمائة.
واكد حسني النقبي بحار من ولاية منستير ان 28 مركبا للصيد الساحلي لا تزال رابضة بالميناء بعد ان قام أصحابها بتطويرها من خلال زيادة حجمها وخاصة بالنسبة لمراكب 10 امتار لرفض سلطة الاشراف استغلال رخص الصيد وتوسعة المراكب بنسبة تتجاوز 15 بالمائة الحجم السابق.
وشدد النقبي على صعوبة اوضاع البحارة المعنيين لالتزامهم بتسديد الديون ومنعهم من استعادة مراكبهم لكسب قوتهم، مفسرا ان البحارة اضطروا الى تجاوز نسبة التوسعة بقليل حتى يتمكنوا من التوغل اكثر في اعماق البحر لصعوبة ايجاد الاسماك مقارنة بالسابق ومجابهة المراكب الكبيرة المنافسة
