“حال التعليم من حال البلاد …” و”عن مرثية وزير التربية …” و”تعطل الحركة القضائية ومصير المعزولين مجهول … عودة قضائية … أم عودة الازمة؟” و”طاحونة الشئ المعتاد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدلارت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“حال التعليم من حال البلاد …”
جريدة (الصباح)
“لقد غاب عن صناع القرار في خضم معارك كسر العظام أن التعليم أو الامن المعرفي يبقى أهم الاولويات وأحد أهم الروافد للسيادة الوطنية، شأنه في ذلك شأن الامن الغذائي والمائي والامن القومي. وبدون الامن المعرفي تظل السيادة عرجاء ومخترقة”.
“مؤشرات كثيرة تدفع للاعتقاد أن الموسم الدراسي الجديد سيكون ساخنا وكان أحرى بكل الاطراف المعنية الرسمية والنقابية استباق الاحداث والاستثمار في الوقت لبناء الجسور المقطوعة وتهيئة الارضية نحو حوار مفتوح بعيدا عن عقلية الغنيمة، حوار حول خطة اصلاح ومشروع مبتكر من أجل مدرسة القرن الواحد والعشرين تليق بتونس وبأبنائها”.
“ولو ساد الحوار منذ البداية لجنب الجميع فضيحة الاخطاء الكارثية التي تضمنها الكتاب المدرسي هذا العام، كما أنه لو توفر الحد الادنى من روح المسؤولية والثقة لامكن منع تصدير أزمة تونسية-تونسية الى الخارج لطبع الكتاب المدرسي الذي يرقى الى مرتبة السيادة الوطنية في المطابع التركية، في وقت تحتاج فيه الدولة لكل عملة أجنبية في خزينتها … مرة أخرى بعيدا عن المكابرة نقول ان الحلول ممكنة وتونس ليست صفحة بيضاء بلا تاريخ أو أسس هناك ارث ومؤسسات تحتاج للاصلاح والترميم فليس هناك أسهل من الهدم ولكن ليس هناك أعقد من البناء”.
“عن مرثية وزير التربية …”
جريدة (الصحافة)
“نحن أمام أمر آخر لا صلة له بالتسرب المدرسي وهو بعبارة أخرى يعني أن مؤسسات التعليم العمومي أصبحت طاردة لابنائها وأن الاولياء أصبحوا يضحون بالغالي والنفيس في ظل انهيار المقدرة الشرائية من أجل ضمان تعليم جيد لابنائهم يراهنون على أن يتوفر في مؤسسات التعليم الخاص. وهناك نسبة من التلاميذ لا تجد نفسها في العملية التعليمية من الاساس فتغادر من أجل تكوين مهني من شأنه أن يساهم في ادماجها لاحقا في سوق الشغل”.
“وملف التعليم الخاص بالغ الاهمية وكان على وزير التربية أن يفتحه بدل أن يقدم لنا تشخيصا نعلمه جميعا ولا نحتاج الى أن يذكرنا به في كل مناسبة تتاح له للحديث الى المنابر الاعلامية. وكذلك ملف التكوين المهني الذي لا بد من فتح نقاش عام حوله وجعله سبيلا من سبل النهوض بالمنظومة التربوية وتوفير فرص أكبر أمام التلاميذ”.
“تعطل الحركة القضائية ومصير المعزولين مجهول … عودة قضائية … أم عودة الازمة؟”
صحيفة (الشروق)
“تتجه الانظار اليوم الى المدارس والمعاهد باعتباره اليوم الاول من العودة المدرسية، لكن في الاثناء هناك عودة أخرى تشهد توترا كبيرا وهي العودة القضائية التي ستشهد عودة الصراع بين القضاة والسلطة”.
“العائلة القضائية تنتظر خاصة في اطار الحركة القضائية موقف رئاسة الجمهورية من الاحكام القضائية الباتة من المحكمة الادارية التي تحصل عليها أغلب القضاة المعزولين والتي قضت باعادتهم الى سالف عملهم حيث ستعكس الحركة موقف الرئاسة النهائي من هذا الملف، فان قبلت باعادة ادماجهم فهي تجاوزت الخلاف السابق لكن ان رفضت أن تشملهم الحركة القضائية وهو موقف مجلس القضاء فان تلك المعركة ستعود وبقوة”.
“ومن جهة أخرى فان المعركة الجديدة التي تلوح في الافق سيكون سببها المرسوم عدد 11 لسنة 2012 الذي خول لرئيس الجمهورية التدخل في الحركة القضائية بالغاء أي تسمية أو ترقية أو تعيين أو نقلة”.
“طاحونة الشئ المعتاد”
صحيفة (المغرب)
“تبدو الصورة وكأن مشهد ما بعد 14 جانفي يتكرر في هاته المرحلة حيث غفل الساسة حينها عن ضرورة الشروع في وضع برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي كأولوية مطلقة وانصرفوا في العمل على تثبيت دعائم حكمهم، كذلك فعل الرئيس، ترك المسائل الحارقة جانبا وراح يفكك مؤسسات الدولة ويمضي في تنفيذ تصوراته في بناءه الجديد دون مشاركة لا أصدقاء ولا خصوم وسواء فاجئه حجم الازمة وتشعبها أو كان يتوقعها ويعرف مصدرها، فانه لا يمكنه التملص من تحمل المسؤولية، حتى لو صحت الاسباب التي ذكرها، لانه في كل الحالات يبقى التأخير في علاجها أهم سبب في تفاقمها واستفحالها.
واذا لم تحصل شبه معجزة لانقاذ وضعنا بأيدينا فان طرق أيادي الخارج على أبوابنا سوف يقوى في الايام القادمة”.