رسميا: التفاصيل الكاملة لاتفاق الزيادة في الاجور..

أقر الاتفاق الموقع اليوم الخميس بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل زيادة لكافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بنسبة 5 بالمائة سنويا، تحتسب على أساس العناصر القارة للأجرالشهري الخام وحسب الروزنامة التالية:

ـ بداية من أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 ديسمبر 2023
ـ بداية من جانفي 2024
ـ بداية من جانفي 2025
وتحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا.
كما تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة ابتداء من أكتوبر 2022.
واتفق الطرفان على تعديل المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح من جهة أخرى.
وبخصوص اتفاقيات القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) تم الاتفاق على مواصلة عقد جلسات بين وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية والطرف النقابي التي انطلقت بداية من 5 سبتمبر الجاري للنظر في مختلف الاتفاقيات المبرمة والتي تتعلق أساسا بالأنظمة الأساسية والمسائل المالية والهياكل التنظيمية للمؤسسات والمنشآت المعنية.
ونص الاتفاق في ما يتصل بمراجعة قانون النظام الأساسي المتعلق بأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية على مواصلة جلسات التفاوض على مستوى اللجنة الفنية على أن تنهي أشغالها قبل موفى شهر نوفمبر 2022 وترفع النقاط الخلافية إن وجدت إلى اللجنة المشتركة للتفاوض.
أما في ما يتعلق بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضريبة من 5000 إلى 8000 د فقد انتهى الطرفان في هذا الاتفاق إلى إرجاء هذا الإجراء إلى حين دراسته في إطار مراجعة جدول الضريبة على الدخل المندرجة ضمن برنامج الإصلاح الضريبي.
وتم أيضا بمقتضى هذا الاتفاق إرجاء النظر في إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى حين استرجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
ويلتزم الطرف النقابي وفق الاتفاق بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.