تنقيحات القانون الانتخابي: اعتماد التصويت على الأفراد وتقليص عدد مقاعد البرلمان المقبل واعتماد سحب الوكالة من النواب

تضمن العدد 102 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والصادر مساء اليوم الخميس، أمرا رئاسيا حمل عدد 710 لسنة 2022، يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على ان يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. ويتعلق الفصل الثاني بنشر الأمر في الرائد الرسمي.

وينظم الدستور الجديد للجمهورية في بابه الثالث الوظيفة التشريعية من خلال 30 فصلا (من الفصل 56 إلى الفصل 86).
وجاء في الفصل 56 “يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت في وقت سابق اليوم، من رئاسة الجمهورية، مشروع المرسوم المنظّم للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح ل(وات).
وأضاف المنصري أن الهيئة، ستقدم قبل موفى الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية، كما أنها ستعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.