المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس أنه سيتم إعداد مشروع قانون يتعلق بإعادة العمل بدار المعلمين العليا ودار ترشيح المعلمين، قائلا إن الإصلاحات في قطاع التربية لن تكون ناجعة إلا إذا كانت متكاملة وتشمل كافة مراحل التعليم.
وقال رئيس الجمهورية لدى افتتاحه بقصر قرطاج أشغال اجتماع مجلس الوزراء، “لا بد من إصلاح كامل المنظومة حتى لا يكون الإصلاح مبتورا مثلما حصل في مرات كثيرة ولا يجب أن يتكرر مرة أخرى حتى ينال التعليم المكانة التي هو جدير بها في سياسة الدولة”.
وتوجه سعيد إلى التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بتمنياته لهم بالنجاح والتفوق، كما قدم شكره لأسرة التعليم من مربين وإداريين وعملة على ما يبذلونه من جهود مضنية في كل المدارس وفي ظروف صعبة في كل الأحيان، معتبرا أن عديد النقائص ما تزال قائمة ولكن العزم ثابت على تجاوزها وتلافيها.
وشدد على أن قطاع التربية والتعليم يعد قطاع التربية والتعليم لذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية وتم التنصيص عليه في الدستور الجديد، “حتى يتم إحياء الاختيارات الكبرى في هذا المجال ويعود للتعليم بريقه ويكون في مقدمة الأولويات لأنه صمام الأمان أمام كل الانحرافات التي يمكن أن تقع” وفق تعبيره.
يذكر أن مجلس الوزراء اليوم خُصّص للتداول حول المرسوم الخاص بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وكذلك الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ليوم 17 ديسمبر 2022
