المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية صلب النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين تراجع خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جويلية وجوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة، ورد عليها عبر الاتصالات المباشرة من الضحايا والمبلغين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد وسائل الإعلام حسب تقرير وحدة السلامة لشهر أوت الماضي.
وكانت النقابة قد سجلت ،حسب تقرير وحدة الرصد لشهر أوت الماضي الصادر اليوم الجمعة 48 اعتداء خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية من أصل أكثر من 60 إشعارا بحالة.
كما سجلت النقابة 18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة خلال شهر جوان، ورد أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.وقد طالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرآة و14 رجلا.
وتعرّض الصحفيون إلى المضايقة والمنع من العمل والتحريض في 3 مناسبات لكل منها واعتداءات جسدية في 2 مناسبات. كما تعرض الصحفيون إلى تهديد ورقابة وحجب معلومات واعتداء لفظي في حالة وحيدة لكل منها.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أوت 2022 في ولاية تونس في 8 مناسبات، في حين سجلت ولاية القيروان 3 اعتداءات وكل من ولايات قابس وصفاقس وسوسة ومدنين حالة وحيدة لكل منها.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الصدد رئاسة الحكومة بإلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام وإلغاء الممارسات التمييزية والتحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمة التي ستعيشها البلاد، فضلا عن إلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات وخاصة المنشور عدد 19.
كما أوصت الجهات القضائية بالتسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصحفيين في الآجال التي ينص عليها القانون ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم، والحث على اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لتتبّع الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
واكدت على ضرورة عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
ودعت نقابة الصحفيين كذلك الهيئات التنظيمية للمهرجانات الى وضع خطط تنظيمية استباقية تراعي طبيعة العمل الصحفي تضمن حرية التدفق الحر للمعلومات للصحفيين والمصورين الصحفيين وتوفير أماكن خاصة بهم للقيام بعملهم.
وحثّت من جهة أخرى الجهات السياسية والمدنية على القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.
كما حثّت الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم، و التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.
