المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة بالحمامات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الإنتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
وأشار بوعسكر على هامش افتتاحه أعمال جلسة عمل، تعقدها الهيئة الانتخابية على مدى يومين بالحمامات، حول تقييم إنجاز الاستفتاء (25 جويلية 2022) والاستعداد للانتخابات التشريعية، إلى أن الهيئة أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، “بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة”.
وبخصوص القانون الانتخابي لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات”، وقال في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية: “إن القانون، كما صدر، لا يقصي أي طرف ومسالة المشاركة في الانتخابات من عدمها، هي مسألة سياسية ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع”، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلّق بشروط الترشح قال فاروق بوعسكر “إن نقاوة السوابق العدلية تثبت بالبطاقة عدد 3 والقانون ينص على “بطاقة عدد 3 خالية من الجرائم القصدية”، أي أن الجرائم غير القصدية والتتبعات الجارية، “طالما لم يصدر فيها حكم نهائي، فلا يمنع من الترشح”، مبينا بخصوص الجرائم الانتخابية التي تم التشديد في إجراءاتها، أن الأحكام تصدر عن القضاء وباعتماد الأحكام ذاتها الموجودة في مجلة الإجراءات الجزائية.
كما شدّد على استعداد الهيئة لهذا الموعد الانتخابي وقال “إنها جاهزة لذلك، بعد أن انتهت منذ أيام من مسار الاستفتاء، وفي ظل جاهزية الموارد البشرية والجهاز الاداري للهيئة على المستوى المركزي والجهوي وتوفر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدى الزمنية بثلاثة أشهر التي ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل”.
وفي علاقة بآجال الرزنامة الإنتخابية، أوضح رئيس الهيئة أنها لم تتغير في القانون الانتخابي، ليكون يوم 17 ديسمبر 2022 هو يوم التصويت العام، بالنسبة إلى التونسيين بالداخل في جين تخصص أيام 15 و16 و17 للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج والتي ارتفع عددهما من 6 إلى 10 دوائر.
كما بيّن أن الحملة الإنتخابية ستنطلق 21 يوما قبل يوم 17 ديسمبر، أي موفى شهر نوفمبر، ملاحظا أن أول محطة ستكون في عمل الهيئة هو تحيين السجل الإنتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته الذي اعتمد في استفتاء 25 جويلية الماضي (نحو 7،2 مليون مسجل اختياريا وآليا)، ليتم فتح فترة للتحيين المرتبط بالدوائر الجديدة (الانتقال من دائرة إلى دائرة أخرى).
وذكر أنه بعد فترة التحيين، تنطلق مرحلة قبول الترشحات التي ستتواصل من أسبوع إلى عشرة أيام، داعيا كل الناخبين التونسيين الراغبين في الترشح إلى الإعداد المبكّر لتقديم الترشحات، “خاصة وأن إعداد الملف، ومن بينها بالخصوص البطاقة عدد 3 وشهادة الإقامة والتزكيات، سيحتاج لفترة طويلة نوعا ما”.
وبخصوص التغييرات التي أدخلت على توزيع الدوائر الانتخابية في الداخل ذكر بوعسكر أن للهيئة 27 هيئة فرعية وستعززها بتنسيقيات أي “منسق محلي تابع للهيئة الفرعية على مستوى كل دائرة في الداخل وعددها 151”.
وفي ما يتعلّق بإعادة توزيع الدوائر اعتبر رئيس الهيئة أن نظام الاقتراع على الأفراد “لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة ولذلك تدخّل المُشرّع، لتضييق الدوائر من مستوى الولاية إلى مستوى المعتمدية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات وخاصة بتجميع المعتمديات الصغيرة”.
ومن جهة أخرى أشار بوعسكر إلى أن الهيئة بصدد سد الشغور في خطة العضو سامي بن سلامة وفي خطة القاضي العدلي المستقيل، الحبيب الربعي، مضيفا أن الملف لدى رئاسة الجمهورية وأن الرئيس قيس سعيّد “هو من يختار”. وقال في هذا الصدد “هذا الملف اغلق منذ مدة وبن سلامة هو الآن عضو سابق في هيئة الانتخابات”.
