المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“توظيف القانون لخرق الحرية” و”حتى لا يتحول الى حق يراد منه الباطل … مكافحة الجرائم الالكترونية … مرسوم خطير في سياق مثير” و”تونس والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي … رغم امضاء الاتفاق مع اتحاد الشغل … تطبيق البرنامج الاصلاحي … الخطوات الاصعب” و”ملف التسفير ونهاية الحقائق المغيبة” و”نظام الاقتراع على الافراد … أو الطريق المثلى لعودة الاخوان الى البرلمان …!”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
“حتى لا يتحول الى حق يراد منه الباطل … مكافحة الجرائم الالكترونية … مرسوم خطير في سياق مثير”
جريدة (الشروق)
“لعل الملاحظة الابرز التي تم تسجيلها مباشرة بعد صدور المرسوم عدد 54، مساء الجمعة، وخصوصا في الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، هي أن ردة الفعل كانت عموما اما حذرة أو سلبية أو متوجسة من أن يكون هذا النص القانوني الجديد، ونحن في سياق سياسي واجتماعي محتقن، مدخلا للسلطة القائمة لتصفية الخصوم ولجم الافواه والتضييق على الحريات بشكل عام. لذلك وقع التركيز على فصول بعينها رغم وجود فصول أخرى هامة تتنزل بالفعل في اطار ما يعرف بالامن السيبرني الذي هو جزء لا يتجزأ وقد يكون اليوم العمود الفقري للامن القومي”.
“توظيف القانون لخرق الحرية”
جريدة (الصباح)
“ردع الجرائم الالكترونية التي اتخذت مظاهر وأشكال مختلفة وخطيرة تهدد المؤسسات وتنتهك حياة الافراد بشكل صارخ هو مطلب فرضته الضرورة وأملاه عصر التكنولوجيا الذي نعيشه.. وفي قضايا معروفة عجزت أجهزة الدولة عن تتبع الجناة لوجود فراغات تشريعية. ولكن اذا كان هذا القانون ضرورة فرضها نسق الحياة المتغير الذي نعيشه كما فرضته أنماط التواصل الحديثة، فلماذا يثير كل تلك المخاوف؟”
“السبب ببساطة أن المرسوم 54 يتسلل من منافذ ردع الجرائم الالكترونية لينتهي الى ردع حرية التعبير وخنقها وترويع وترهيب كل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقضي بعقوبة قاسية تصل الى خمس سنوات سجنا لكل من ينشر أخبارا زائفة. وهي العقوبة التي قد تغلق قوس الخوض في الشأن العام، لان أي تناول يمكن أن يتم توظيفه في خانة نشر الاخبار الزائفة أمام سلطة تحتكر التشريع وتطبيق القانون وتنفيذه دون وجود سلط أخرى تحقق التوازن خاصة وأن جريمة ترويج أخبار زائفة أركانها القانونية غير واضحة وبالتالي السلطة هنا ستكون الخصم والحكم في نفس الوقت خاصة وأن العقوبة تتضاعف اذا تعلق الخبر بموظف عمومي”.
“تونس والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي … رغم امضاء الاتفاق مع اتحاد الشغل … تطبيق البرنامج الاصلاحي … الخطوات الاصعب”
صحيفة (المغرب)
“لا أحد ينكر أنه لا مفر من الاتجاه الى صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية لضمان التمويلات الضرورية لتعبئة ميزانية الدولة وامضاء الاتفاق مع اتحاد الشغل، يعد خطوة ايجابية. الا أن هذه الخطوة غير كافية اذ يشترط الصندوق التوافق بين الحكومة واتحاد الشغل لا في ملف المفاوضات الاجتماعية فقط بل في برنامج الاصلاحات كذلك، بمعنى أن الصندوق أنظاره ستتوجه نحو مدى تطبيق والتزام الحكومة ببرنامج الاصلاحات الذي قدمته في علاقة بمنظومة الدعم واصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وهنا قد تتعقد الامور”.
“ملف التسفير ونهاية الحقائق المغيبة”
جريدة (الشروق)
“مع استعادة القضاء لحريته واستقلاليته بدأ نفض الغبار عن العمل الجبار الذي قامت به الادارات المختصة في متابعة جرائم الارهاب على امتداد سنوات والتي عملت بصمت وبجهد خرافي لكشف حقائق وملابسات الملف المعقد المتشابك الذي كان وراء كارثة الزج بعدة الاف من أبناء تونس في أتون محرقة الارهاب في العالم أجمع والتركيز على الاطراف التي تورطت في الملف أو تم توريطها لتوسيع دائرة الاغراق والارتباط مع الجماعات الارهابية، وأولى نتائجه بدأت تظهر اليوم بعد عشر سنوات على الجرائم التي ارتكبت والتي لا تسقط بالتقادم”.
“تفكيك ملف التسفير والارهاب سيكون خطوة رئيسية تساهم في كشف الكثير من الجرائم التي ضربت تونس سواء الاغتيالات أو الهجمات الارهابية خاصة والهجوم الارهابي على بن قردان الذي شارك فيه ارهابيون تم تسفيرهم الى بؤر التوتر”.
“نظام الاقتراع على الافراد … أو الطريق المثلى لعودة الاخوان الى البرلمان …!”
جريدة (الصحافة)
“نظام الاقتراع على الافراد هو النظام الوحيد، الان، الذي يواتي حركة النهضة وهو على مقاسها تماما بل ‘قشة نجاتها’. فالحركة كما يعلم كل التونسيين ورغم ما يبدو عليها من ضعف وهوان وتشتت، ما تزال قادرة على اطلاق ‘النفير العظيم’ وعلى تحشيد أنصارها من شباب الحركة … وهي الحزب السياسي الوحيد في المشهد العام القادر بما لديه من امكانيات بشرية ومالية ولوجستية ضخمة على ضمان اشتراطات الفصل الخاص بالتركية لذلك لن تتردد في وضع كل امكانياتها من أجل التسرب الى البرلمان القادم دون الاعلان عن ذلك وستدفع بعدد من شبابها (من القيادات والقواعد) غير المعروفين اعلاميا والمتواجدين في كل القطاعات الحيوية من أساتذة وأطباء ومهندسين واطارات في القطاعين العام والخاص … وستضع على ذمتهم كل امكانيات مرورهم المريح الى البرلمان”.
