المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الاثنين، أن تكون الحكومة باقرارها الزيادة في أسعار المحروقات قد أفرغت الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل من محتواه.
وقال النصيبي في تصريح أدلى به لـ (وات) على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل ” إن الحكومة جديّة في تعاملها مع الاتحاد والزيادة في أسعار المحروقات فرضها الظرف الدولي وارتفاع اسعار النفط”، مضيفا ” نحن لا نختلق أعذارا ولكن تونس تبذل مجهودات كبيرة لحوكمة ملف الطاقة خاصة أمام ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بسبب الظرف العالمي الصعب، وتونس من البلدان التي تورد الطاقة”.
وأكّد أن الحكومة تجد نفسها أمام اكراهات فرضها الوضع الدولي ومجبرة على ” ترفيع بسيط، تحكمت فيه تونس بدرجة كبيرة جدّا مقارنة بعديد البلدان” بدل أن تعجز على توفير الطاقة للمواطن التونسي، مبيّنا أنها ( أي الحكومة ) ” تدفع الفارق في السعر قدر المستطاع بما يمكن من ان تمتص ميزانية الدولة هذا الفارق”.
وأردف النصيبي موضحا ” إن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل يعني تكلفة ب 140 مليون دينار على ميزانية الدولة التي أعدت بتوقعات بـ 75 دولارا للبرميل الواحد وهو اليوم بـ 104 دولارات”.
ولاحظ بخصوص تدهور المقدرة الشرائية للتونسي بأن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة أهمها العمل على التحكم في الأسعار ودعم منظومة الانتاج بتوفير مستلزمات الانتاج على غرار ” الأمونيتر” وتوفير البذور والأعلاف ودعم المبادرات الوطنية وفسح المجال للشباب للاستثمار في الاراضي الدولية.
وشدّد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيساهم في تعديل المقدرة الشرائية للمواطن مبيّنا أن الاتفاق بالاضافة إلى الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد تضمّن زيادة في الأجر الأدنى المضمون ب7 بالمائة بالاضافة مذكّرا في ذات السياق باالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد مع اتحاد الأعراف للزيادة ب6،5 بالمائة في القطاع الخاص فضلا عن اتفاقية 6 فيفري 2021 التي التزمت الحكومة بتفعيلها على 3 سنوات.
وبخصوص فقدان المواد الغذائية وتسجيل نقص كبير في عديد المنتجات قال النصيبي ” يجب أن يعرف التونسي بأن نفس الكميات من المنتجات المطلوبة تضخّ في السّوق لكن تسجيل النقص في بعضها يدفع المواطن إلى اقتناء كميات أكبر ويتسبّب في تزايد النقص” داعيا المواطنين إلى ” عقلنة الاقتناءات والإقبال على السلع بنسق معقول خاصة أن التزويد بمادة السكر على سبيل المثال والذي يستعمل في صناعة عديد المنتجات بدأ يعود لنسقه الطبيعي”.
