المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مرسوم انتخابي مثير للجدل” و”تجاهل القانون الانتخابي الجديد دورها في مراقبة العملية الانتخابية … هل هو مؤشر على تخلي أو تهميش السلطة ل’الهايكا’؟” و”أصبحت تكتفي بالبيانات للتنديد والندوات الصحفية للاحتجاج … أحزاب المعارضة فشلت في اختبار كسب تأييد الشارع”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“مرسوم انتخابي مثير للجدل”
جريدة (الصباح)
“من خلال ما صدر من مواقف مبدئية من أحزاب سياسية ومنظمات وخبراء في القانون بعد تدارسها وتقييمها لاحكام القانون وفصوله، بيدو أنه على غرار النسخة الاولى من دستور جويلية 2022، تضمن ثغرات ونقائص وتعقيدات ادارية وقانونية قد تنتج عنها صعوبات تقنية وادارية وتنظيمية في تطبيق القانون من قبل هيئة الانتخابات خاصة على مستوى التثبت من صحة التزكيات المفروضة على كل راغب في خوض الانتخابات ضمن ملف ترشحه التي يجب أن لا تقل عن 400 تزكية مناصفة بين رجال ونساء”.
“كما سيطرح القانون الانتخابي صعوبات اجرائية لدى المحاكم المكلفة في النزاعات الانتخابية، خاصة في ما يتعلق باحترام آجال البت في النزاعات والتثبت في شبهات الاحالة والتظلم علاوة على وجود مخاطر حقيقية من اقصاء المرأة في المشهد البرلماني الجديد والتشجيع على عودة ظاهرة المال السياسي وشراء ذمم الناخبين على اعتبار أن الية الاقتراع على الافراد على دورتين لا تسمح بتوفر شرط تكافؤ الفرص لجميع المترشحين من نساء وشباب ورجال من جميع الفئات والانتماءات الحزبية أو مستقلين”.
“تجاهل القانون الانتخابي الجديد دورها في مراقبة العملية الانتخابية … هل هو مؤشر على تخلي أو تهميش السلطة ل’الهايكا’؟”
جريدة (الصحافة)
“لم يتطرق المرسوم الانتخابي الجديد الى كيفية تعاطي وسائل الاعلام مع العملية الانتخابية انطلاقا من تغطيتها للحملات الانتخابية وفسح المجال للاحزاب وللشخصيات المشاركة في هذا الاستحقاق للتعبير والتفاعل من خلال حضورها في وسائل اعلامية دون الاشارة أيضا للدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري”.
“وفي حديثها ل’الصحافة اليوم’، أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، سكينة عبد الصمد، أن سكوت المرسوم عن تحديد دور ‘الهايكا’ لا يعني تخليها عن أدائها لدورها في مراقبة المضامين التي تعدها وسائل الاعلام بمختلف أنواعها ودفعها نحو تركيز آليات التعديل الذاتي مشددة على أن بعث هيكل على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد الثورة يعد مكسبا لحماية وسائل الاعلام والعمل على تحسين أدائها ومضامينها من خلال الرقابة التي تضطلع بها الهيئة”.
“أصبحت تكتفي بالبيانات للتنديد والندوات الصحفية للاحتجاج … أحزاب المعارضة فشلت في اختبار كسب تأييد الشارع”
صحيفة (الصباح)
“منذ أن قام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد البرلمان، قبل حله لاحقا واعلان التدابير الاستثنائية، والاحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية تقاوم من أجل الثبات والصمود أمام حدث كان أشبه بالزلزال الذي هز المشهد السياسي برمته وفرض بعد ذلك قواعد جديدة للعبة السياسية من خلال الدستور الجديد الذي مر بالاستفتاء الشعبي والقانون الانتخابي الجديد والذي ما زال يثير منذ صدوره ردود فعل رافضة ومستنكرة لكل ما ورد فيها خاصة وأن البعض يتهمه بالتأسيس للنظام القاعدي وعملية وأد للاحزاب وأن البرلمان القادم سيكون مجرد خليط هجين من النواب ولن يكون ديمقراطيا كما يزعم صاحب المشروع، قيس سعيد، وفق تأكيد البعض”.
“وفي ظل أزمة سياسية مطبقة اليوم ومحكومة بمنعرجات خطيرة قد تفضي بدورها الى نهايات أخطر تحاول مختلف القوى سواء تلك المعارضة لمسار 25 جويلية بكل تصنيفاتها وتموقعاتها أو تلك المؤيدة لقيس سعيد، الاحتكام الى الشارع واختبار قوتها الشعبية بحثا عن شرعية جماهيرية ما، لكن دون جدوى ودون تأثير”.
“خلط بين التخزين المنظم والعشوائي … مرسوم مقاومة الاحتكار … كارثة”
“صحيفة (الشروق)
“تشهد الاسواق حالة من الشح غير مسبوقة في أغلب المواد الغذائية الموردة منها والمحلية، ويوجه المحللون اليوم أصابع الاتهام لمرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة الذي خلط بين التخزين المنظم والعشوائي وكبل المنتج ووضعه في دائرة الاتهام مع المحتكرين والمضاربين”
“أمام هذه الترسانة من القوانين الردعية انتشرت حالة من الهلع، والخوف خاصة، وأصبح حتى التخزين القانوني للشركات المنتجة جريمة واستفحلت أزمة فقدان الموا الغذائية، حتى الماء المعلب وهو انتاج محلي. وبدل من حل الازمة ساهم المرسوم في تعقيدها بل تم تطبيقه على الحلقة الاضعف وهم باعة المواد الغذائية ‘العطار’ والباعة بالجملة في حين تضاعف استكراش حيتان السوق الموازية وانتفع المهربون”.
“وطالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، عبد الجليل البدوي، باستعادة الدولة لدورها في الحصول على حد أدنى من طاقة الخزن والتبريد حتى تقوم بتعديل السوق وتتحكم فيه وتحسن ادارة الازمات في حالات الندرة والنقص فضلا عن القيام بتوريد المنتجات الاستراتيجية عند تدني الاسعار في السوق العالمية”.
