المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ العشرات من أولياء التونسيين العالقين في بؤر التوتر المنضوين تحت راية جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب، للمطالبة بإعادة أبنائهم العالقين وعائلاتهم إلى أرض الوطن ومحاسبتهم في تونس إن تطلب الأمر ذلك، وللبعث برسالة مساندة إلى القضاة لحثهم على التسريع في التعاطي مع ملف “شبكات التسفير”.
وأفاد رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن عدد الملفات الواردة على الجمعية حول أعداد التونسيين العالقين في بؤر التوتر تحيل على وجود 22 طفلا و 11 امرأة بليبيا ينتظرون منذ 5 أشهر الترحيل إلى أرض الوطن وأكثر من 150 طفلا والعشرات من النساء في سوريا إن لم يصل العدد إلى المئات يقبعون في شمال شرق سوريا في المخيمات ويعيشون في ظروف انسانية صعبة.
ولفت الى أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يهدف بالأساس إلى الحث على التسريع في التعاطي مع ملفات التسفير إلى بؤر التوتر التي ظهرت منذ سنة 2013 واشتبه في ضلوعها شخصيات سياسية معروفة.
وأكّد على ضرورة محاسبة الضالعين في شبكات التسفير وفق ما ينص عليه القانون التونسي والدولي، معتبرا أن الارهابيين وعائلاتهم هم من المغرّر بهم من خلال بث أفكار وهمية ومتطرّفة تجعل منهم وقودا للحروب.
وشدّد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وجلب شهود العيان والاستماع لهم في اطار إنابة دولية واسترجاع المواطنين العالقين بالخارج وإعادة ادماجهم في المجتمع مقدّرا أنهم لن يكونوا “قنابل موقوتة” على اعتبار أن الإحاطة بهم وتحييدهم يساهم في إعادة ادماجهم في المجتمع، ويمكن محاسبتهم وإعادتهم بعد ذلك إلى عائلاتهم.
واعتبر أن الخطر الحقيقي هو أن يبقى الأطفال في مناطق التوتر يعيشون ظروفا انسانية صعبة ويتغذون بأفكار متطرفة تجعل منهم مشاريع ارهابيين، مؤكدا ضرورة التسريع بإعادتهم وإعادة تأهيلهم وتحييدهم.
وكانت الجمعية قد أصدرت بيانا مشتركا مع الهلال الأخضر التونسي وجهاه إلى القضاة لمساندتهم وحثهم على التسريع بالتعاطي مع ملفات التسفير، وحثا من خلاله رئيس الجمهورية، على إحداث لجنة مختصة تضم أمنيين وعسكريين وقضاة بغاية التوجه إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وايطاليا بغاية متابعة حالة التونسيين العالقين في هذه البلدان وإعادتهم للوطن للاستفادة من المعلومات التي لديهم إلى جانب التواصل مع القضاء الليبي والسوري والايطالي لتبادل المعلومات حول مآل التونسيين العالقين ومن جندهم وبعث بهم إلى هذه المناطق.
يذكر أن تنظيم هذه الوقفة تزامن مع فتح القضاء لملفات التسفير إلى بؤر التوتر واستدعاء عديد القيادات السياسية والأمنية للتحقيق معهم، وكانت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدّي، أفادت في تصريح سابق لوات انها تقدّمت بشكاية إلى القضاء العسكري في ديسمبر 2021 ، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر.
وللاشارة فقد تأسست الجمعية منذ سنة 2013
