طالبت الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية، السّلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التّعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين، لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء.
واستغربت الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية، تحميل منظوريها مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي مؤكدة عدم قدرة المؤسسات على تواصل تحمل هذا النزيف.
ودعا أعضاء الغرفة، اثر اجتماع عقد، امس الثلاثاء، الى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج الى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وتدارس أعضاء الغرفة، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في اجتماعهم الذي التام بمقر المنظمة، الوضع الكارثي الراهن والحرج والعجز الذي يعيشه قطاع تعليب الزيوت النباتية المدعمة.
وعزت الغرفة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، أساسا، الى تخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
كما اعتبرت ان غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى الى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
وذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.