المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، منير العربي: “هناك انطباع سلبي حول المرسوم الانتخابي عدد 55″، معتبرا أن “الجانب النزاعي في المرسوم سيعقد كثيرا إجراءات التقاضي والطعون أمام القاضي الإنتخابي على مستوى الشكل وكذلك عند البت في أصل الطعون التي ستكون عديدة وفق توقعات الجميع”.
ولفت القاضي خلال ندوة وطنية نظمها مرصد شاهد اليوم السبت حول “الانتخابات التشريعية في ضوء المرسومين 54 و55، إلى “صعوبة النظام الإجرائي للطعن الإنتخابي”، في المرسوم عدد 55 مشيرا إلى وجود “عدم وضوح على مستوى الاختصاص القضائي في نزاع الترشحات للإنتخابات التشريعية القادمة، على اعتبار أن هذا المرسوم أسند اختصاص النظر ابتدائيا للدوائر الجهوية للمحكمة الادارية، لكنه أهمل اختصاص النظر في نزاعات الترشح في العاصمة التي تجمع ولايات تونس الكبرى ولم يحدد أي دائرة ابتدائية سيتم الطعن لديها في هذه الولايات”.
وبيُن أن المرسوم أضاف اختصاصات جديدة، على غرار النزاع المتعلق بسحب الوكالة في الفرع المتعلق بالطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مشيرا إلى مسألة أخرى متعلقة بإضافة مفهوم “المترشح”، لأن الانتخاب على الأفراد يوجب إعطاء الصفة في الطعن.
في قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مشيرا إلى مسألة أخرى متعلقة بإضافة مفهوم “المترشح”، لأن الانتخاب على الأفراد يوجب إعطاء الصفة في الطعن للمترشح.
وأوضح في هذا الصدد أن المرسوم 55 أدخل تنقيحات على القانون الأساسي للانتخابات، بتغيير المترشح، من رئيس القائمة أو ممثلها القانوني، إلى الفرد، مشيرا إلى “وجود ضغط للآجال بصفة كبيرة وحصرها في 19 يوما فقط، بالنسبة إلى نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة وهي آجال قصيرة جدا ولا يمكن للمترشحين إعداد عرائضهم ومؤيداتهم، إلى جانب عدم التنصيص على إلزامهم بإنابة محام، مما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء وبالتالي رفض هذه القضايا شكلا”.
وفي هذا السياق أوضح القاضي الإداري، أن نسبة رفض القضايا، شكلا، في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة، كانت مرتفعة جدا، بالرغم من وجوب وجود محام فيها”.
وقال إن هذه المسائل “تُطرح كذلك في مسألة سد الشغور وسحب الوكالة، وهي إشكاليات إجرائية ولكن الأهم هو أن هذه العوائق ستجعل نظر القاضي الإداري في الأصل ضعيفا، كما أن أغلب الاعتراضات سترفض شكلا ولا يتجاوزها القاضي الانتخابي للنظر في الأصل، وحتى القضايا التي تحظى بالقبول، من ناحية الشكل، فان نظر القاضي فيها، في الأصل، سيكون صعبا وستكون مهمة القاضي الانتخابي، شبه مستحيلة، في علاقة بإصدار أحكام جيدة وعادلة، بعد استيفاء كل البيانات والمؤيدات”.
واعتبر أن العرائض “ستكون مُشبعة ببعد سياسي، كبير جدا وأن القاضي الإداري يريد أن يكون بمنأى عن هذه السجالات السياسية وبالتالي فإنه يسعى إلى البقاء عند المسائل الشكلية فقط”، مضيفا أن ذلك “لن يساهم في تحقيق العدالة الإنتخابية”.
