أكد الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي, شكري حمادة اليوم الثلاثاء, أن تم يوم أمس تنفيذ حكم قضائي استعجالي صادر ضد النقابة لصالح المالك الجديد للمقر بالقوة العامة.
وقال شكري حمادة, في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم إن المبلغ الذي تم العثور عليه بمقر النقابة أثناء تنفيذ حكم الإخلاء والمقدر ب600 ألف دينار تم سبحه بطريقة قانونية و تم تأمينه بمقر النقابة ومعاينته من قبل عدل منفذ حسب قوله.
و أوضح شكري حمادة,أن تلك الموارد المالية تم سحبها بصفة قانونية وتأمينها في مقر النقابة بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة لتغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة خاصة مع الظرف الحالي و المشاكل المالية بمختلف القطاعات.
و قال إن النيابة العمومية تدخلت بعد حجز المبلغ و أحالت الموضوع على الفرقة المركزية وتم التثبت من أن كل الاجراءات المتعلقة بتأمين المبلغ بمقر النقابة كانت قانونية حيث لم يقع احتجاز المبلغ ولم يتم ايقاف أي شخص حسب قوله.
واعتبر شكري حمادة أن المشكل الوحيد يتعلق بالمسؤول عن تسريب فيديو حجز الأموال,وهو مايتنافى مع القانون مؤكدا أن النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة من سيكشف عنه البحث .