المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنّه تمّ الاحتفاظ بـ 12 شخصا من أجل تكوين وفاق إجرامي، وذلك على خلفيّة أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مرناق من ولاية بن عروس مؤخّرا، على إثر إقدام شخص يعمل بائع غلال على الانتحار (شنقا) بمنزله يوم السبت الماضي.
وأوضحت الوزارة، أنّه في إطار متابعة تطور الأوضاع بمدينة مرناق، تعمّد يوم الأحد الفارط حوالي 100 شخص، جلهم من المنحرفين، إلى التجمهر على مستوى مفترق السوق بمرناق، ورشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بالمواد الحديدية، ممّا استوجب التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين منهم، بعد استشارة النيابة العمومية.
وأوردت أنّ عددا من المحتفظ بهم اعترف خلال الأبحاث الأولية، أنّ شخصا معروفا بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية “قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغا ماليا، قصد تفريقه على منحرفين آخرين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع”، وفق نص البلاغ.
وأضافت الوزارة، أنّه بعد مراجعة النيابة العمومية ببنعروس، أذنت بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق اجرامي الغاية منه المس من الامن العام والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة، والاحتفاظ ب 12 شخصا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش.
وكانت مدينة مرناق من ولاية بن عروس، شهدت مساء الأحد الفارط، مناوشات بين عناصر من قوّات الأمن ومجموعة من الشباب المحتجين وسط المدينة، تمّ خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد أن قاموا بقطع الطريق وإشعال العجلات المطاطية، وذلك على خلفية إقدام شاب يعمل كبائع للغلال على الانتحار، بسبب تعرضه لمضايقات متكّرره من قبل أعوان الشرطة البلدية، الذين منعوه في عديد المناسبات من الانتصاب وقاموا بافتكاك آلة الوزن التي يستخدمها، وفق ما تمّ تناقله.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت السبت الفارط في بلاغ لها، أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات الحادثة بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية، موضّحة أنّ الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود “بينت أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادّة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه”.
وبخصوص مسألة الانتصاب الفوضوي للمتوفى، أفادت وزارة الداخلية بأن الموضوع يعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري،حين كان الهالك يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرنا?، وتم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية، التّي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان.
وذكرت أن هذه المسألة تندرج في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، والقرار عدد 7 الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفي بالمكان.
