في متابعة للضجة التي أثارها الفيديو المسرب للأموال المحجوزة بمقر نقابة قوات الأمن الداخلي خلال عملية تنفيذ عملية قرار الغلق بالقوة العامة كشف الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة أنّ الأطراف التي كانت حاضرة، خلال عملية الغلق اقتصرت فقط على عدل المنفذ ومممثل الضابطة العدلية الذي كان يرافقه.
ودعا حمادة في تصريح اعلامي ممثل النيابة العمومية، لفتح تحقيق خاصة وأنّ الفيديو يُعدّ أحد أسرار عملية تنفيذ قرار الغلق بالقوّة العامة، مضيفا انه لابد من التتبع القضائي والعدلي ضدّ الجهة التي سربّت الفيديو، حسب تعبيره.