المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري “ان لا علاقة تربط هيئة الانتخابات بالسلطة السياسية الحالية”.
وبين التليلي المنصري في لقاء صحفي باليوم الاثنين مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هيئة الانتخابات وأعضاءها تعرضوا للنقد منذ انطلاق عملها في 2011، و”هو أمر ليس بالجديد” مضيفا الى ان الانتقاد كان يتعلق بالخصوص على أن أعضاء الهيئة منتخبون وفق محاصصة سياسية حزبية بين الأطراف السياسية التي هيمنت على البرلمان، وأصبح اليوم يركز على تعيين اعضائها من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن لقاء وحيدا جمع أربعة أعضاء من الهيئة ورئيسها فاروق بوعسكر برئيس الجمهورية بعد انطلاق عملها، اضافة الى لقاء يوم اداء اليمين ”
و قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، “لا ننسى أن عددا من أعضاء الهيئة الحالية وبينهم رئيسها فاروق بوعسكر وعضوها محمد التليلي المنصري كانا أعضاء بالهيئة التي نظمت الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي فاز فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد برغم التنافس الحاصل انذاك بينه وبين رجال أعمال ورئيس حكومة مباشر”.
وعن غياب الحزم في تطبيق القوانين، خاصة مع تعدد الجرائم الانتخابية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، أفاد التليلي المنصري، بأن ذلك كان نتيجة غياب ترسانة قانونية تحمي الحياة السياسية (قوانين لتمويل الأحزاب وتمويل الجمعيات وتنظيم عمليات سبر الاراء)، وغياب تخصيص دوائر مختصة بالجرائم الانتخابية لاسراع الفصل فيها، اضافة الى طول النزاعات ، التي تسقط بالتقادم في أغلبها.
وبخصوص التحضيرات الحالية، شدد التليلي المنصري، على أن الهيئة أجرت لقاءات مع ممثلي وزارات الداخلية والعدل ، وتم الاتفاق على ضرورة التدخل السريع عند القيام بجرائم انتخابية والتعهد بالقضايا الانتخابية بسرعة اضافة الى التسريع في الفصل في الجرائم الانتخابية.
من جهة اخرى تطرق التليلي المنصري الى مسالة تقييم هيئة الانتخابات للمسار الانتخابي للاستفتاء،موضحا بأن نسبة الاقبال في الاستفتاء حافظت على النسق العادي لاقبال التونسيين على الانتخابات المتراوح بين 30 بالمائة و45 بالمائة، كما أن التوسيع في الجسم الانتخابي، الذي فاق 9 ملايين قلص في نسبة المشاركة في الاستحقاق الذي تم تنظيمه في فصل الصيف.
يشار الى ان هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الفارط رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم ووفق هذه الرزنامة تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
