المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي”أن تضييق الخناق على الأحزاب السياسية ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية وحتى من تمويل المترشحين التابعين لها ، يؤكد أن الانتخابات القادمة لا شرعية”
وأضاف الشابي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الهيية العليا المستقلة للانتخابات “منصبة، وتعمل وفق أجندا الرئيس قيس سعيد لافراغ الحياة السياسية من كل تعددية ونفس ديمقراطي”.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بين في لقاء صحفي مع “وات” امس الاثنين، أن مرسوم 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى فصوله على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.
وشدد الأمين العام للحزب الجمهوري على أن الحزب، قرر مقاطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستحقاق الانتخابي التشريعي ولا يعترف بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021.
وبين الشابي أن الغاء الأحزاب، والعمل على اضعافها وتهميشها، يوضح مشروع الرئيس الذي يرمي لوضع تنسيقيات قاعدية تلغي مؤسسات الدولة وكل عمل سياسي ديمقراطي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي التونسي بشأن الإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها في ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، ولاسيما فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمرشحين بالدوائر الانتخابية الى جانب عقد جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022.
يشار الى ان الرزنامة المتعلقة بالانتخابات التشريعية الصادرة عن هيئة الانتخابات نصت على ان الحملة الانتخابية تنطلق في 25 نوفمبر المقبل لتتواصل الى غاية 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس والاقتراع في 17 ديسمبر.
وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، والنتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.
