عاملات بالقطاع الفلاحي يدعون المجتمع المدني إلى دعمهن من أجل تكوين نقابات تدافع عن حقوقهن

دعت عاملات في القطاع الفلاحي في تونس الثلاثاء في بيان صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الإعلام والجمعيات والمنظمات الحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل لدعم تحركاتهن الرامية الى تمكينهن من ممارسة الحق في تكوين نقابات تدافع عن حقوقهن في كل الولايات وفي كل المعتمديات من أجل التعبير عن مشاغلهن. ووجهت النساء العاملات في القطاع الفلاحي بكل من جبنيانة (صفاقس) والقيروان وسيدي بوزيد، المشاركات في وقفة احتجاجية أمس الاثنين بالعاصمة، رسالة إلى السلطة ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المتدخلة في القطاع الفلاحي والعاملات الفلاحات، من أجل الإعتراف بهن وتمكينهن من حقوقهن. وبينت المكلفة بملف العاملات الفلاحي بالمنتدى حياة العطار في تصريح لـ(وات)، أن الوقفة الاحتجاجية التي تقدمت بها النساء العاملات في القطاع الفلاحي أمس الاثنين لا تنضوي تحت أي غطاء نقابي، لافتة أن المنتدى يقتصر دوره على مساندة هذه التحركات العفوية قصد الضغط على السلطة. وقالت إن الفلاحات المهمشات يطالبن بحقهن في آجر لائق ونقل آمن بالإضافة إلى التغطية الإجتماعية والحق في جراية تقاعد تضمن عيشهن الكريم بعد سنوات من العمل الشاق. وأشارت حياة العطار إلى ان تمكن المحتجات صباح اليوم الثلاثاء من التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل لنقل مشاغلهن ومطالبهن في إنتظار تفاعل وزارة الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن وغيرها من الوزارات المتدخلة مع هذه المسألة. وتمثل النساء اللاتي قدمن إلى العاصمة من أجل الاحتجاج والمطالبة بحقوقهن المشروعة، “من منعتها ظروفها ومن كبّلتها القيود المجتمعية ومن حرمتها المسافات ومن ذهبت ضحية حادث شاحنة وصارت مجرد رقم عابر من التواجد هنا ومشاركتنا الحدث”، حسب نص البيان الصادر عن المنتدى. ويشار أن المنتدى أصدر بيانا أمس الإثنين، يذكر فيه أنه تم منع المحتجات القادمات من سيدي بوزيد من الدخول الى شارع بورقيبة وتعطيل وصولهن في مستوى ساحة الجمهورية بالعاصمة، مؤكدا أنه وقع إجبار العاملات القادمات من جبنيانة على المغادرة ومنع وصولهن الى وزارة الشؤون الاجتماعية . وتأتي الوقفة التي نظمتها النساء الفلاحات إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وردا على ظروف العمل المتردية، وفق ما ذكره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.