المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“توقعات ايجابية بالتوصل الى حل مع صندوق النقد الدولي ” و” تواصل الجدل حول تجميع التزكيات ودعوات الى تعليق العمل بها وحل المجالس البلدية ” و” أزمة البنزين تعمق معاناة المواطن …من يتحمل المسؤولية ؟ ” و” مخازن .استراتيجية فارغة ؟ “مثلت أبرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 .
توقعات ايجابية بالتوصل الى حل مع صندوق النقد الدولي
)جريدة الصحافة)
“توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تنزل النسبة الى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 ، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي في واشنطن على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مالي “.
” في ظل وضع اقتصادي داخلي متأزم ونقص فادح في المواد الطاقية والمواد الاستهلاكية الأساسية اليوم فان السلطة في تونس تنظر للاتفاق مع صندوق النقد على انه طوق النجاة خاصة أن المالية العمومية ترزح تجت وطأة أزمة سيولة أضرت بنسق التزود بالمواد الاستهلاكية من السوق العالمية التي تشهد بدورها ارتباكا نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا ”
“ويريد صندوق النقد الدولي من تونس أن تمضي قدما في خفض الدعم واعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها والتفريط في البعض منها خاصة التي تعاني افلاسا مزمنا فضلا عن خطوات للسيطرة على كتلة أجور القطاع العام وهي اليوم ما تزال مسائل خلافية بين الاتحاد والحكومة والتي تؤشرلبروز بوادر أزمة اجتماعية متراكمة عل الرغم من اشتراط الصندوق موافقة الاتحاد على البرنامج الاصلاحي الذي رفعته الحكومة للصندوق ”
” ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الاتفاق مع صندوق النقد يعد خطوة جيدة على الأقل على المدى القصير ، ودون هذا الاتفاق سيتوقف الاقتصاد بسبب عدم قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية ، وحتى في حال لم تتحصل تونس على المبلغ المطلوب فان مجرد التوقيع مع الصندوق سيفتح مجالا أمام الاقتراض من الجهات الأخرى التي ينتظر أغلبها الاتفاق أولا مع الصندوق “.
تواصل الجدل حول تجميع التزكيات ودعوات الى تعليق العمل بها وحل المجالس البلدية
(جريدة المغرب)
“لازالت مسألة التزكيات تثير جدلا واسعا رغم اقتراب موعد قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقبل والذي لا تفصلنا الا 4 أيام والى حد كتابة هذه الأسطر لم يكشف رئيس الجمهورية بعد عن التعديلات المرتقب ادخالها على القانون الانتخابي الجديد في محاولة للتصدي لظاهر ة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية ، ظاهرة ما فتىء الرئيس يلح عليها في لقاءاته الأخيرة مع رئيسة الحكومة أوعدد من الوزراء على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين حيث تحدث الرئيس في هذا اللقاء عن ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات وسعي الكثيرين بطرق ملتوية ال توزيع الأموال مقابل كل امضاء ”
“مع اقتراب موعد قبول الترشحات تتعالى أصوات المنتقدين لمسألة تجميع التزكيات لا سيما من قبل الأطراف التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية ، في المقابل تكثف هيئة الانتخابات من اجتماعاتها ولقاءاتها مع الأطراف المتدخلة للتصدي لظاهر ة “بيع التزكيات ” لتعلن يوم أمس عن عقد جلفسة عمل مع ممثل وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة “.
أزمة البنزين تعمق معاناة المواطن…من يتحمل المسؤولية ؟
(جريدة الشروق)
“ما يعمق معاناة التونسيين ازاء أزمة المحروقات وغيرها من المواد الأساسية التي تختفي ثم تعود أحيانا بأثمان أغلى هو غياب خطاب رسمي يطرح المشكل بعمق والذي يرد أحيانا لأسباب متعلقة بالاحتكار الذي على أهميته كأحد العناصر التي تساهم في تعميق الأزمة الا أنه لا يختزل لوحده كل عناصر الأزمات التي تتجاوزه الى وضعية المالية العمومية ووضعية منظومات الانتاج “”فالثابت أن ما تعيش على وقعه البلاد هو نتاج لسوء الحوكمة في ادارة يجب توضيحه للتونسيين علاوة على تداعيات الحرب الأوكرانية التي سببت أزمة غذائية وطاقية للعالم بأسره لم تنجو بلادنا منه ، بالاضافة الى ما تعرفه منظومات الانتاج في عديد القطاعات ومنها الفلاحة من أزمات بعد أن وقع ضربها واهمالها ممن حكموا البلاد بمنطق الغنيمة بعيدا عن ضبط المخططات الاستراتيجية ”
مخازن ” استراتيجية ” ..فارغة ؟
(جريدة الصباح)
“قد يكون من الاجحاف القول بأن الحكومة تقاعست عن القيام بواجبها لكن في واقع الأمر كان يجب عليا مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي على اعتبار أنها باتت تجد صعوبات في خلاص المزودين بالعملة الصعبة في ظل شح الموارد المالية خاصة مع تأخر الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي “.
“اما الأمر الثاني الذي يجب أن تصارح به الحكومة التونسيين هو في تباطئها في حل الأزمات التي ضربت منظومات الانتاج في عدة قطاعات وهي منظومات عادة ما يكون فيها المنتج والفلاح الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر ، مثل منظومات البيض والدواجن والحليب والحبوب والحكومة ، حتى كبرت مفاصل تلك الأزمات واتسعت رقعتها ، وحاليا لم يعد أمام الدولة اما السماح برفع أسعار المواد الناقصة أواللجوء الى توريدها خاصة أن جل المخازن الاستراتيجية منها انخفضت أوفرغت تماما “.
