المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، إنّ الاتفاق الذي وافق عليه خبراء صندوق النقد الدولي، “يبقي جيدا لإطلاق الإصلاحات وان كان المبلغ زهيدا، إذ اقتضتة الجوانب الفنية المتصلة بمخصصات تونس لدى الصندوق لكن يتعين على الدبلوماسية التونسية التحرك لتعبئة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن مساء أمس السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأوضح حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس، أن المبلغ “زهيد” خاصة في ظل ارتفاع حاجيات تونس لتعبئة موارد مالية خارجية، حتى وان لم تتمكن تونس من الحصول على المبلغ المطلوب، نظرا لأسباب فنية تتصل بمخصصاتها في صندوق النقد الدولي والتي لا تتيح لها الحصول على اكثر من 2 مليار دولار، سيقع صرفه على 4 سنوات حسب تقدم برنامج الإصلاحات المتفق عليه بين الطرفين ، الا انه يفتح ابوابا جديدة للتداين الخارجي والإصلاح الاقتصادي والمالي والحدّ مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية وللتمويل الأجنبي ويقلص من أثار الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات المزمع القيام بها.
وأضاف أن هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ الى مصادر تمويل أخرى كالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وغيرها من المؤسسات المالية المانحة، التي تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي حتى تقرض تونس وتخرج تونس من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها.
واكد ان هذا اتفاق الأولي سيعرض على المجلس التنفيذي المقبل حتى يعطي موافقته النهائية معتبرا ان “حظوظ تونس وافرة جدا لموافقة المجلس التنفيذي”.
وشدّد على أهمية مواصلة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وخاصة الولايات المتحدة، مشيرا الى ان الدبلوماسية التونسية مطالبة بالقيام بدورها من خلال الضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وكذلك بقية المؤسسات المالية المانحة والدول الصديقة للحصول على التمويلات الضرورية بعد الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي.
ولاحظ حسن ان هذا الاتفاق سيسمح لتونس، أيضا ، بتعبئة موارد مالية في اطار التعاون الثنائي، إذ ان هناك عديد الدول التي تريد مساعدة تونس على تجاوز أزمتها المالية لكن تشترط التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واردف بخصوص السوق المالية العالمية، “انه بالرغم من تراجع الترقيم السيادي لتونس، أعتقد انه من الصعب حتى في ظل هذا الاتفاق، ان يقع اللجوء الى السوق العالمية لكن يمكن ذلك بضمان دولة أجنبية مثلما حصل سابقا.”
وثمّن محسن حسن مجهودات الوفد التونسي، خاصة البنك المركزي التونسي، “الذي لعب دوره كما ينبغي من خلال السياسة النقدية كما اضطلع بدوره كمستشار للحكومة في هذه العملية الصعبة” معتبرا إيّاه “مكسبا مهما جدا ويقوم بدوره لمساعدة تونس على إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية رغم الانتقادات الكبيرة التي تتعرض لها بعض الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك وهي ضرورية”، وفق تقديره.
واعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح باب الإنقاذ الاقتصادي والمالي لتونس وكذلك باب الإصلاحات المالية والاقتصادية “وهي إصلاحات محل توافق بين التونسيين والخبراء الأجانب على غرار إصلاح منظومة الدعم وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية وغيرها من الإصلاحات التي ستمكن تونس من بناء منوال اقتصادي وسياسات اقتصادية جديدة قادرة على إخراج تونس من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعود الى ظروف هيكلية وأسباب هيكلية وأخرى ظرفية خاصة منها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الكوفيد.
وبالعودة الى دور الدبلوماسية التونسية، تحدث المستشار الاقتصادي عن دور وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي في لعب دوره في الإنقاذ الاقتصادي من خلال التوجه الى أوروبا والتحول الى البلدان الصديقة والشقيقة وتكوين لوبيات ضغط على المؤسسات المالية العالمية لتعبئة على الأقل 5 مليار دولار.
وبخصوص الجانب الاجتماعي للإصلاحات التي تعهدت تونس بها ، والتي ستكون ذات كلفة اجتماعية ، طالب محسن حسن الحكومة بالتواصل الجيد لإنجاح الإصلاحات ودعم المجتمع المدني لتبنيها، ذلك انها ستكون موجعة، وهو ما يستوجب من الحكومة الانطلاق من الآن في رسم السياسات التي تحدّ من التأثيرات الاجتماعية لهذه الإصلاحات.
وتطرق في هذا الصدد، الى اصلاح منظومة الدعم على سبيل الذكر قائلا: “إنّه لا بدّ من وضع خطة وسياسة واضحة لتحويلات مالية للفئات الاجتماعية وكذلك خطة لتعبئة موارد مالية لهيكلة المؤسسات العمومية وغيرها من الاصلاحات الاجتماعية التي تتطلب دورا نشيطا للدولة للحد من تأثيراتها السلبية”.
