افاد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لوات عشية اليوم الاحد بأن “وزارة الداخلية أعلمت النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي اعتصاما واضراب جوع امام وزارة الداخلية لتحدد ان كان هنالك مخالفة للقانون وستتخذ الاجراءات المناسبة بإذن منها.
واضاف ان طريقة الاحتجاج لا يجب أن تمس من الأمن العام ومن عمل الموظفين والمواطنين الذين يملكون محلات تجارية في المكان”.
وأكد بوزغاية أن وزارة الداخلية أقامت الحواجز حول مقرها “ليس لمنع التظاهر وإنما لحماية نفسها من الارهاب، وهي وزارة سيادية وحساسة” معتبرا أن “وزارة الداخلية تحترم حرية وحق التظاهر ولم يحصل أي تضييق على المتظاهرين كما انها تحرص على حماية المحتجين وتطبق القانون على الجميع دون تمييز بين الأطراف السياسية والاجتماعية” وفق تعبيره
كما عبر رئيس مكتب الاعلام بوزارة الداخلية عن استغرابه من تصريحات عبير موسي حول منع متظاهرين من التنقل والتضييق على المتظاهرين قائلا أن ذلك “لا أساس له من الصحة” وإن ما قامت به قوات الأمن هو “تدقيق في مدى مطابقة تحركات المتظاهرين لمسار التحرك واحترام بعض وسائل النقل للقانون في علاقة بوثائق الجولان وشروطه وهذا ما أدى الى اتخاذ قرار منع بعض منها.
وكان الحزب الدستوري الحر نظم امس تجمعا ومسيرة تواصلا قرابة اربع ساعات بين ساحة الجمهورية ونهج غانا للاحتجاج على غلاء المعيشة والتعبير عن معارضته لحكم الرئيس قيس سعيد، وقد شهدت المسيرة صداما مع قوات الأمن مما إستوجب تدخل الحماية المدنية لتقديم الاسعافات على عين المكان ونقل مصابين الى المستشفى.