أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاثنين، ضرورة “مزيد تعميق البحث في حادثة غرق المركب عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، وفي غيرها من الحوادث، خاصة وأن عديد القرائن تضافرت، وتثبت تورط جهات بعينها في الإتجار بالبشر”، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.
كما شدد رئيس الدولة، لدى استقباله اليوم الاثنين بقصر قرطاج، لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، على “تتبع كل متورط في هذه المآسي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية، حتى لا يفلت أحد من الجزاء”.
على صعيد آخر، أكد الرئيس سعيد، خلال نفس اللقاء، أن “الحرية تمارس في ظل القانون”، وأنه “لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها”.
ويأتي هذا التأكيد على خلفية التحركات الاحتجاجية التي نظمتها بعض الأحزاب والائتلافات السياسية خلال الأيام الماضية في العاصمة، والتي سجلت رفع شعارات مناهضة للسلطة ولسياسات رئيس الدولة.
جدير بالتذكير أيضا أن حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، وتواصل البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم، قد خلف حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، الذين انتقدوا بالخصوص ما أسموه ب”تقصير” الأجهزة الرسمية في البحث عن ضحايا هذه الفاجعة.