مثّل سير المرفق العمومي للقضاء، وعمل التفقدية العامة لوزارة العدل والملفات التي تناولتها ومازالت بصدد درسها، محور استقبال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، لوزيرة العدل، ليلى جفال.
وقد أثيرت خلال هذا اللقاء “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، حيث “أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني”، وفق ما نقله بلاغ إعلامي نشرته الرئاسة مساء اليوم.
وأشار رئيس الدولة إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية “ما كان لها أن تتفاقم، لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر”.
وحسب البلاغ، تم فتح تحقيق عدلي حتى “يعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره”.
وكانت حادثة غرق هذا المركب عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، وكان على متنه 18 شخصا وفي غيرها من الحوادث، محور لقاءين سابقين لرئيس الدولة مع كل من رئيسة الحكومة، ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني.
وشدد الرئيس سعيد على “تتبع كل متورط في هذه المآسي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية”.