أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أهمية الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد الدولي خاصة في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد مشددا على ضرورة أن تتجه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
ودعت منظّمة الأعراف إلى إقرار جباية ”تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي”.
وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
من جهة أخرى لفتت المنظّمة إلى تواصل مصاعب كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية.
ودعت الحكومة في هذا الصدد إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والأخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيلـ وفق نصّ البيان.