على اثر تداول اخبار مفادها سجن مسؤول سابق بديوان مساكن أعوان وزارة التربية وتخطئته بأكثر من 900 ألف دينار نفى المكلف بالاعلام باسم وزارة التربية محمد الحاج طيب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك صحة هذه الأخبار.
وكتب الحاج طيب: “لا أساس له من الصحة،
ما يتم نشره حول حكم بالسجن وخطية مالية لمدير الشؤون القانونية بوزارة التربية”
وكانت وسائل اعلام قد تداولت خبرا مفاده ان الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي قضت بالسجن مدة 4 أعوام مع خطية مالية في حق مسؤول سابق بديوان مساكن أعوان وزارة التربية من أجل تهم تعلقت بالتلاعب في صفقات اقتناء الديوان لعدد من العقارات وممارسة” السمسرة” في عملية شرائها.