علّق محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على قرار صربيا القاضي بفرض تأشيرة على التونسيين، معتبرا أن قرارات مماثلة ستزيد من التضييق على حرية تنقل التونسيين.
وأضاف محمد الطرابلسي في تصريح لاذاعة موزاييك أن الخارجية التونسية تحرص دائما في جميع مفاوضاتها مع دول العالم، على تسهيل عملية تنقل الأفراد لأنها حق من حقوق الإنسان، متابعا ”نحن نعمل مع كل الشركاء على تسهيل عمليات التنقل لا تعقيدها من خلال فرض التأشيرات خاصة أن هذا الإجراء لم يؤتي أكله في عديد الدول..”
كما قال محمد الطرابلسي إن القرار أحادي، متابعا ”هذا الأسبوع ستنطلق المباحثات مع الجانب الصربي وسنعمل على أن تكون العملية ميسّرة، حتى لا يؤثر القرار على بقية التونسيين ممن لديهم مصالح اقتصادية وتجارية في صربيا.”
وأضاف مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية ”إلى حد الان لم يقع الاتصال بنا فيما يخص الجزئيات، وتم إعلامنا عن طريق مذكرة شفوية وسندرس الجزئيات عن طريق البعثات الدبلوماسية..’
وكانت وسائل اعلام صربية وسويسرية، قد اعلنت يوم السبت الماضي، أن صربيا قررت فرض تأشيرات دخول لمواطني تونس وبوروندي، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر “طريق البلقان”.