أفاد رئيس بلدية بوحجر، عبد الوهاب المحمدي، اليوم الثلاثاء، بأنّ الاستقالة الجماعية لـ6 من أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 26 أوت 2022، وتبعا لمراسلتين لوالي المنستير، لم تستجب للشروط القانونية لحل المجلس البلدي باعتبار تراجع عضو عن الاستقالة.
وأوضح، في تصريح لـ”وات”، أنّه بموجب هذا التراجع لم تترتب عن الاستقالة الجماعية أية آثار قانونية، ليحافظ طبقا لذلك الأعضاء الستة المستقيلين على عضويتهم بالمجلس البلدي، وفق تأكيده.
وقال إنّ المجلس البلدي يعمل منذ انتخابه في إطار القانون وفق مبدأ الشفافية والقيم التشاركية في التسيير واتخاذ القرار، وفق تعبيره، مؤكدا أنّ كلّ القرارات والصفقات والأشغال المنجزة منذ سنة 2018 تخضع للرقابة الإدارية والمالية لسلط الإشراف ورئاسة الحكومة.