المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الأربعاء 26 أكتوبر، أن 20 بالمائة من محفظة القروض المباشرة للبنوك التونسية موجهة إلى الدولة ومثلها إلى المؤسسات العمومية وهو أمر مرفوض تماما، قائلا إنه إذا عجزت الدولة عن سداد القروض فإن المؤسسات البنكية ستجد نفسها مهددة.
وبين سعيدان في تصريح لراديو إي أف أم أن البنوك التونسية التي ساعدتها هذه العملية في الأول وجدت نفسها اليوم في فخ خطير جدا على توازناتها المالية باعتبار أن الدولة لا تسدد ما اقترضته، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ومنذ شهر جانفي إلى حد الآن تعيد وبصفة متواصلة جدولة كل مستحقات الدين وتؤجلها إلى سنوات 2025و2027 وإلى غاية 2033 بالدينار والعملة الصعبة.
في هذا السياق قال سعيدان إن الدولة ستلجأ إلى إعادة جدولة الدين لدفع الأجور وهو خطير على التوازنات المالية.
وجاء على لسان الخبير الاقتصادي: “نظامنا البنكي اليوم مازال صامدا لكن ورّط نفسه في قروض مشطة للدولة والمؤسسات العمومية، لا بد من إيجاد حل لاسترجاعها بحلول تجدها الدولة”.
وذكر سعيدان بأن تونس اليوم تعاني من عجز ميزان تجاري غير مسبوق في تاريخ تونس وبلغ في 9 أشهر فقط 19.2 مليار دينار، مشيرا إلى أنه وقع التنبيه من ذلك منذ 7 سنوات.
