المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ـ شهدت مدينة جرجيس من ولاية مدنين، مساء اليوم الاربعاء، حالة احتقان، مع احتجاج عائلات مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية أمام منطقة الحرس الوطني، وغلق الطريق وحرق العجلات المطاطية للمطالبة بالبحث عن أبنائهم ومعرفة مصيرهم والكشف عن الحقيقة وتحميل المسؤوليات.
وأتت هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات بعد تلقي الأهالي لخبر يفيد بأن تحليل الحمض النووي للجثث الأخيرة المستخرجة من مقبرة حدائق إفريقيا “لا يتطابق مع عائلاتهم”، حسب قولهم.
وشارك في هذا التجمع الاحتجاجي أفراد من عائلات المفقودين وعدد من المواطنين ومن ناشطي تنظيمات المجتمع المدني، الذين أكدوا مساندتهم لتحركات أهالي الضحايا، معتبرين أن “هذه قضيتهم”.
وكانت العائلات قد اعتصمت اليوم بمقر بلدية جرجيس، وطالبت أعوانها بمغادرة مكاتبهم، ودعوة البلدية إلى كشف حقائق مصير الجثث التي وجههتها للدفن، فيما يتواصل اعتصامهم أمام مقر المعتمدية منذ أيام، ما اضطرها إلى غلق ابوابها وتوقف عملها.
وتاتي تحركات أهالي جرجيس في اتجاه البحث عن أبنائها المفقودين وكشف الحقيقة والمحاسبة، فيما أخذت ظروف الفاجعة وملابساتها وما رافقها من إخلالات، مسارها القضائي.
وبحسب روايات الأهالي، فإن مركب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل جرجيس يوم 21 سبتمبر الماضي، لكن أخبار الموجودين في المركب وأغلبهم من أصيلي جرجيس انقطعت بعد 48 ساعة وظلت الأنباء متضاربة بشأن مصيرهم لنحو ثلاثة أسابيع حتى ظهور جثة الفتاة “ملاك وريمي” على الساحل، وهو ما أفضى بالأهالي للتفطن لاحقا إلى أن عددا من جثث ضحايا الفاجعة قد دفنت منذ فترة كغرباء في مقبرة “حدائق إفريقيا” من قبل السلطات المحلية، دون أن يكون لهم علم بذلك، ما أدى إلى تحركات محلية عديدة وتواصل أجواء من التوتر والاحتقان في المنطقة.
وفي مسعى لتطويق حالة الاحتقان هذه، كان ملف فاجعة جرجيس محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أكد خلال لقاءات الأسبوعين الماضيين مع كل من رئيسة الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة العدل، على التتبع القضائي لكل من تورط في حدوث هذه الفاجعة وفي ما شاب التعاطي معها من إخلالات.
