المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مئات التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة حتى اليوم …من يتحمل المسؤولية ؟ ” و” بعد غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية …ملامح مجلس النواب يتضح ” و” من يبدد مخاوف التونسيين ؟ و” الدولة واللهث وراء الحلول الصعبة والمكلفة ” مثلت أبرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 28 اكتوبر 2022 .
بعد غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية …ملامح مجلس النواب تتضح
(جريدة المغرب)
“اليوم ومع غلق آجال الترشح للانتخابات التشريعية ننتقل من تصور الرئيس لمنظومة الحكم التي تضمنها الدستور والقانون الانتخابي بل والقرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات الى تمثلها لدى المرشحين الأبرز في مشهد انتخابي مفتت ينحصر فيه التنافس بين أنصار الرئيس بشكل أساسي بعد أن وضعت مطبات عدة أولها القانون الانتخابي الذي يحول دون المنافسة الحزبية الكلاسيكية في انتخابات تشريعية ”
“غياب هذه المنافسة يصب بشكل مباشر لصالح السلطة التنفيذية التي تواجه اليوم استحقاقا انتخابيا أفرغ من مضامينه سوا بالنص أوبالممارسة والسلوك اللذين أفرغا أيضا الفضاء العام من النقاشات الجوهرية بشأن خيارات وتوجهات سياسية لفائدة أفراد أغرقهم النص والسلوك في المحلي الموغل ”
” هنا اذا نظرنا للنص المشكل لملامح الوظيفة التشريعية والى المتنافسين على الفوز بمقعد في المجلس في الموعد الانتخابي المزمع في 17 ديسمبر القادم ..سنكون أمام مجلس ضعيف بشكل غير مسبوق.فلاصلاحيات كبرى له بحكم النص الدستوري ولا جسم ولا كيان سياسي صلبه يمكنه المناورة ضمن نظام حكم رئاسي مفرط بل واذا وقعت المعجزة وتشكل هذا الجسم فان يد السلطة التنفيذية وعبر آلية سحب الوكالة قادرة على تفكيكه سريعا بالاعتماد على مطلب الترشح الذي يمثل حبلا ملفوفا حول رقاب الفائزين ” .
من يبدد مخاوف التونسيين ..؟
(جريدة الصباح)
“والحقيقة لقد صار الخوف الخبز اليومي للتونسيين ..الخوف من أن نصل في يوم الى حالة من العجز التام .الخوف أن نجد أنفسنا بلا حيلة ازاء ما يجري وما يحدث من حولنا ..الخوف من أن تعجز الدولة عن ايجاد الحلول الكفيلة بوضع حد لمعاناة المواطنين من أجل توفير قوتهم اليومي لا سيما اذا ما لاحظنا الاصرار على اعتماد نفس السياسات التي تؤكد القطيعة مع الواقع.”.
“وهناك بطبيعة الحال أشياء كثيرة تغذي هذه المخاوف وأولها عم رؤية أي خيط من الأمل .فالمواطن أظهر دائما مقدرة كبيرة على ضبط النفس ونعتقد أننا كتونسيين لم نقد الى حد الأيام الأخيرة الأمل في وجود حل بأي طريقة ما ، لكن في المقابل لم تقم الدولة بأي شيء من شأنه أن يبدد المخاوف .صحيح أن ما يحدث في تونس اليوم هونتيجة سنوات طويلة من الفشل السياسي الذريع وهو بالخصوص نتيجة أزمة حكم تعيشها البلاد منذ أحداث جانفي 2011 ، لكن لا بد من حل . والحل تقدمه الدولة أولا ، وسؤالنا ببساطة أين هي دولتنا الموقرة مما يحدث ؟ أين هي في زحمة الأخبار الحزبية والتحذيرات من تفاقم الوضع ؟.
الدولة واللهث وراء الحلول الصعبة والمكلفة
(جريدة الشروق)
“ويحتاج الوضع الاقتصادي والمالي اليوم في تونس الى جهود من الدولة لتحريك عجلة التنمية ولتوفير مواطن الشغل وذلك عبر التوجه بكل جدية ونجاعة نحو التشجيع على الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي …غير أن الحكومة تبدو الى اليوم غير ناجعة في تحسين مناخ الأعمال
وفي القضاء نهائيا على البيوقراطية المعطلة للاستثمار وتبدو غير قادرة على استنباط حلول لتمويل المشاريع والاستثمارات أوعلى تحسين وتطوير قطاعات أخرى هام كالسياحة والتصدير ، وتكتفي في كل مرة ب” اعلان نوايا ” أوباصدار نصوص قانونية تظل حبرا على ورق ولاتنفذ على أرض الواقع ويظل معها الوضع على حاله “.
“لاخيار أمام الدولة ، ان كانت لها الرغبة فعلا في الانقاذ الاقتصادي والمالي وفي تحقيق الهدوء والاستقرار الاجتماعي ، سوى التخلي عن الحلول التقليية التي لم يعد يقبل بها المواطن ولم تعد تحقق أي تقدم اقتصادي وتنموي ، والتوجه نحو الحلول السهلة والممكنة والمتاحة ..حلول يراها الجميع ممكنة ومتاحة وسهلة التحقيق لكن يبدو أن الدولة لاتراها أوتتعمد عدم رؤيتها “.
مئات التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة حتى اليوم …من يتحمل المسؤولية ؟
(جريدة الصحافة)
“ونحن على أعتاب عطلة منتصف الثلاثي الأول التي تسبق فترة الامتحانات ما يزال عدد كبير من التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة .وهناك تلاميذ تم ترسيمهم بالسنة الأولى ابتدائي يعيشون احباطا كبيرا جراء عدم اكتمال فرحتهم بدخول المدرسة وهم الذين لم يلتقوا منهم حرفا واحدا الى حدود كتابة هذه السطور.”
” وتقول بعض التقديرات التي لم نتمكن من التثبت من صدقيتها أن نحو مليون تلميذ تونسي يعيشون هذه الوضعية وهذا المأزق الذي قد يصدم بعضنا ويثير حيرة وقلق البعض الآخر هو نتاج معركة لي الذراع بين وزارة التربية والمعلمين النواب الذين يمتنعون عن مباشرة مهمتهم التعليمية في ظل غياب اتفاق يضمن حصولهم على مستحقاتهم المادية والمعنوية خاصة بعد الصفة المهينة التي أسندت اليهم والتي تبرؤوا منها ونددوا بها ”
“والحقيقة أنه في موقع المسؤولية وكل ما يحدث داخل المؤسسة التربوية يتحمل تبعاته مهما كانت فهو ليس محللا سياسيا أوصحفيا وليس سياسيا معارضا بل هوماسك بزمام وزارة من أهم الوزارات .وله أسبقية عن بقية زملائه من الوزراء الذين التحقوا بالمنصب في خريف 2021 في حين سبقهم بسنة . وهي مدة كافية في تقديرنا لمباشرة الملفات الكبرى في هذه الوزارة ومن بينها ملف المعلمين النواب .”
