المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“إن المرسوم الجديد المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، المنشور في الرائد الرسمي في 21 أكتوبر 2022، يتضمن أحكاما تتعلق بالاستثمار و يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين “، هذا ما أوضحه رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية بوزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي.
وقال فرادي ، الذي سلط الضوء على المرسوم الجديد في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء ، إن “الدولة التونسية مستعدة لإدخال كل الإصلاحات الممكنة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار”.
وأفاد أن الأوامر التطبيقية ستكون جاهزة خلال شهر من أجل التسريع في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدا أن القانون الجديد يستهدف، بشكل مباشر، معوقات الاستثمار، فضلا عن الثغرات المكتشفة في بعض القوانين التونسية المنظمة للمشاريع العمومية والخاصة.
ويتعلق الأمر خاصة بنقص المرونة لتعزيز الاستثمار، لا سيما، على مستوى نظام المشتريات العمومية ومشاكل تغيير صبغة الأراضي، و التراخيص المطلوبة لبعض المشاريع والأنشطة (الطاقات المتجددة)، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات مع الإدارة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
واعتبر فرادي، أن هذه العوائق هي سبب تراجع معدل الاستثمار الجملي، والذي انخفض من 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل الثورة إلى 18 بالمائة حاليا ، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو الاقتصادي و تدهور القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
الإسراع في تنفيذ المشاريع العمومية وإعطاء الأولوية للفاعلين الإقتصاديين التونسيين
ينص المرسوم الصادر في 19 أكتوبر 2022 على إحداث لجنة عليا للإسراع بإنجاز المشاريع العمومية ، تترأسها رئيسة الحكومة أو من ينوبها. وهي مسؤولة عن تحديد الحلول لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز المشاكل التي تواجهها.
وأشار لطفي فرادي، في هذا السياق، إلى أنه من المتوقع تقليص الآجال من خلال صيغة “تسليم المفتاح في اليد” لبعض المشاريع الكبرى المعقدة وإعطاء الأولوية للمؤسسات التونسية في الأسواق العمومية.
وأضاف، تنص هذه الصيغة، بشكل ملموس، على مستثمر واحد ينفذ الصفقات العمومية (تصميم مشروع وبلورة الدراسات وتنفيذ الأشغال، وغيرها) مع ضمان النجاعة.
وتابع، ولتجنب مشاكل الاكتظاظ على نظام الصفقات العمومية عبر الإنترنت “تينابس” ، والذي يصل أحيانا إلى مرحلة الضغط الفني ، أصبح من الممكن الآن إرسال جزء من العرض بالبريد أو بالبريد السريع أو عن طريق الإيداع مباشرة في مكتب الضبط للمشتري العمومي.
ومع ذلك ، بهدف تقليل التأخيرات ، لم تعد المراقبة المسبقة للجان للصفقات العومية مفروضة ، ولا يلزم ذلك سوى الجهات المانحة للصفقات العمومية التي تمولها منظمات ومؤسسات التمويل الخارجي.
وتعطى الأولوية ، بموجب المرسوم ، للمشغلين التونسيين في ما يتعلق بعروض المشتريات العامة (الدراسات والأشغال والسلع والخدمات).
كما يمكن للمشغلين التونسيين الفوز بهذه العقود بدلاً من المشغلين الأجانب ، إذا كان الفرق في العرض بين الإثنين لا يتجاوز 20 بالمائة وكان العرض بالجودة ذاتها.
ويتم صرف اعتمادات تتراوح بين 10و 20 بالمائة لتعزيز السيولة لدى الشركات المعنية لتنفيذ عقود الأشغال والدراسات وتوريد السلع والخدمات. إجراءات تستهدف المستثمرين الأجانب لا تتجاوز حصة الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي 2 بالمائة في تونس وتحقيقا لهذه الغاية، ينص الإطار التنظيمي الجديد على تبسيط الإجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي. وبالتالي ، فإن أي شركة يتم تأسيسها وفقًا للتشريعات التونسية السارية ويكون مركزها الرئيسي في تونس ، تعتبر تونسية الجنسية ولديها إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية. وأوضح فرادي أن الهدف هو السماح للمستثمر الأجنبي بجلب قيمة مضافة للفلاحة التونسية من خلال مشاريع نموذجية تعتمد وجوبا على التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي . ويُصرح للمستثمرين الأجانب الآن أيضًا بالحصول على سكن مناسب بموجب الفصل 29 من المرسوم وذلك لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بشكل جيد. ثم يتم تحديد أسعار وشروط الحصول على هذه المساكن من خلال المراسيم التنفيذية. ومع ذلك ، يشترط أن يكون شراء المساكن من باعث عقاري ويتم الدفع بالعملة الأجنبية. وينص الفصل 35 على أنه بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يمكن للمستثمرين الاجانب الحصول على بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات عند التصريح بعملية الاستثمار لدى هياكل الاستثمار المعنية وايداع بطاقة استثمار لدى البنك المركزي التونسي ويمكن تجديد بطاقة الإقامة للمدة نفسها في صورة ثبوت تواصل الاستثمار ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد إذا استوفى الشروط المنصوص عليها بمقتضى أمر وينسحب هذا الامتياز على المستثمرين المقيمين بتونس
وعلى الإطارات الأجنبية التي يتم تشغيلها في إطار المشاريع المنجزة شريطة لاستفائهم للشروط المستوجبة حوافز لإنشاء مناطق تجارة حرة للاستجابة لطلبات إنشاء مناطق تجارة حرة في عدة مناطق ، منها الكاف والقصرين وتوزر ، ينص الفصل 33 على أنه ينتفع باعثو المناطق الحرة التجارية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها بالحوافز المالية والجبائية المخولة لفائدة المشاريع ذات الأهميةالوطنية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور فيما يخص التجارة الخارجية ولضمان الشفافية ومكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة ، سيتم إنشاء جهاز الدفاع التجاري داخل وزارة التجارة بموجب الفصل 34. يتولى جهاز الدفاع التجاري بالخصوص التحقيق والبحث والتثبت في كل معلومة يتحصل عليها من الموردين والتجار والمنتجين والمصدرين الأجانب والجمعيات والهيئات المعنية كما يتولى جهاز الدفاع التجاري التحقيق في تحديد الإغراق أو الدعم المدعي حصوله وضبط درجته وانعكاساته ويتم ضبط مشمولات جهاز الدفاع التجاري وتركيبته وطرق سيره بمقتضى أم
