قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن “الصندوق يتوقع تحسنا في النمو الاقتصادي يتجاوز المعدلات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة المقبلة”.
واعتبر أزعور، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح، الاثنين، بدبي، خصّصت لعرض تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية لدول المنطقة، أن “التعافي الفعلي للنمو في المنطقة سيكون بطيئًا وأن بعض الدول ستواجه صعوبات أكثر من غيرها، خاصّة، بين تلك، التي تعاني مستويات عالية من الدين العمومي”.
ودعا إلى مواجهة المشاكل المتعلّقة بالتضخم، التي ما فتئت تتفاقم في معظم دول المنطقة وكذلك ضبط معدلات الفائدة وتعزيز السياسات النقدية، التّي من شأنها الحد من كلفة التمويل.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة ضمان استقرار الأسعار وتحسين السياسات النقدية بحلول سنة 2024، علاوة عن بلورة تدابير اجتماعية لحماية الفئات الضعيفة.
كما أكد ضرورة ضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز الاستثمار في هذا المجال وتحسين البنية التحتية.
وتابع “يجب أن نتوصل إلى القيام بقفزة كميّة على مستوى الإنتاج الغذائي في بلداننا، وأيضا، على مستوى إنتاج السماد، الذّي يشهد طلبا عالميا متزايدا خصوصا وان منطقتنا غنيّة بالفوسفاط”.
من جهة أخرى دعا مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى تسهيل نفاذ المستثمرين إلى مصادر التمويلات لتمكينهم من تمويل مشاريعهم. كما دعا إلى تحسين ظروف العمل على مستوى الإنتاجية والتوجه نحو اعتماد سياسات تنمية مستديمة.
“على الحكومات تبني سياسة شفافة وإعلام شعوبهم ليكون الرأي العام على علم بمختلف الصعوبات مع العمل على تجاوزها عبر اتخاذ إجراءات تتماشى والمعطى الوطني لكل بلد”.
وشدّد أزعور، في الأخير، على دعم صندوق النقد الدولي لمختلف الدول الأعضاء في المنطقة كي تستعيد نسق النمو مذكرا بأنّ الصندوق قام خلال السنتين الأخيرتين بتعبئة حوالي 21 مليار دولار في إطار مختلف برامج الدعم المالي.