قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أن عملية التفويت في البنوك على غرار بنك الإسكان أو الشركة التونسية للبنك أو البنك الوطني الفلاحي تأتي في إطار ”سياسة البيع تلبية لرغبة لوبيات تريد ابتلاع الأخضر واليابس”.
وأوضح الطاهري أن ”بنك الإسكان” بُعث ليكون أداة تمويل في مشروع ورؤية متكاملة حول سياسة وطنية للإسكان وقس على ذلك الشركة التونسية للبنك وعلاقتها بالمشاريع السياحية والصناعية ومثلهما البنك الوطني الفلاحي”.
وفي ما يلي نص التدوينة:
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي،قد اكد في تصريحات صحفية إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتفويت في عدد من المؤسسات العمومية من بينها بنك الاسكان ووكالة التبغ والوقيد مشددا على ان الاتحاد سيتصدى لذلك.
وعلى الرغم من ان الحكومة لم تعلن صراحة نيتها التفويت في مؤسسات عمومية بعينها لكن الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي يلزم وفق خبراء القيام بخطوات مثل رفع الدعم وتجميد الاجور والانتدابات في الوظائف الحكومية اضافة الى التفويت في بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية.