أعلنت وزارة الداخلية، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنية الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبية، ضد أحد متساكني “حي الكرمة” بالقصرين، بسبب تحريضه أحد المواطنين على إحداث الشغب وغلق الطريق، بدعوى عدم توفر المواد الاستهلاكية، مقابل مبلغ مالي يقع الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات.
وأفادت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأنه بمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقصرين، تبيّن أنّ الشخص المشتكى به تم إيداعه مؤخرا بالسجن في قضية مماثلة من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي”، مشيرة إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن ومواصلة الأبحاث معه.
وأضافت أنّ نتائج الأبحاث تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية المعمقة، بخصوص تخطيط بعض الأطراف لإثارة أعمال شغب وتنظيم تحركات احتجاجية، وتوظيفها لخدمة أجندة خاصة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي، بعد أن تم رصد اتصالات مكثفة لهذه الأطراف بجهات محلية وأجنبية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي.