المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها دخول تونس خيار الاقتراض من صندوق النقد الدولي وتداعياته السلبية على الأجيال القادمة وتسليط الضوء على تصريح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي حول سياسات البنك المركزي في معالجة أزمة ارتفاع التضخم في تونس .
اصلاحات موجعة في وقت ضيق
(جريدة الشروق)
“اليوم تجد الدولة نفسها في سباق شاق وصعب مع الزمن فهي مطالبة من جهة بتوفير اعتمادات عاجلة لسد عجز الميزانية وتحقيق الانقاذ المالي والاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وهو ما لا يمكن أن يتحقق الا بالحصول على قرض من صندوق النقد ..وفي المقابل دخلت في سباق مع الزمن لتحقيق الاصلاحات المشروطة من الصندوق حتى تتمكن من الحصول على القرض في أقرب وقت “.
“ومن الطبيعي أن تجد الدولة اليوم نفسها مضطرة لتنفيذ اصلاحات سريعة وعاجلة لنيل” رضا ” الصندوق في أقرب وقت ..وهو ما قد يجعلها تسقط في التسرع والعشوائية وسوء التصرف وخاصة في اتخاذ عديد الاجراءات الصعبة و” الموجعة ” دفعة واحدة في حيز زمني قصير (قبل موفى العام الجاري) على غرار رفع الدعم عن كل المواد والتقشف في نفقات التنمية والنفقات الاجتماعية ونفقات المرافق العمومية والترفيع في الضرائب “.
“والثابت أن هذا التعجيل والتسريع بحسم كل الملفات الاصلاحية العالقة التي يشترطها الصندوق في وقت وجيز ستكون له انعكاسات خطيرة على معيشة الناس وعلى الدورة الاقتصادية ..وقد تكون المخاطر مضاعفة خاصة اذا لم تحسن الدولة التصرف في الاصلاحات واذا لم يسمح لها الوقت في ارساء آالية ناجعة وعادلة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه أوفي اصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية أوفي تحقيق التنمية المنتظرة أواذا ما اضطرت لاتباع سياسة تقشف متعسفة وظالمة لكثيرين”
“ستجد الدولة نفسها مضطرة لتحمل تبعات التردد والارتباك واضاعة الوقت طيلة الأشهر الماضية دون الشروع في تحقيق الاصلاحات في متسع من الوقت وبشكل تدريجي حتى لا تكون صادمة بالشكل الذي ستكون عليه في الفترة القادمة “.
“اليوم على الدولة أن تعمل على امتصاص آثار الصدمات التي قد يسببها التعجيل بتنفيذ الاصلاحات دفعة واحدة وفي وقت وجيز ولن يتحقق ذلك الا من خلال حلول وبدائل تمكنها من اتخاذ اجراءات أخرى مرافقة لانعاش المالية العمومية وتوفير اعتمادات للتدخلات الاجتماعية ، ولتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية قصد توفير مواطن شغل للعاطلين ولامتصاص التداعيات الاجتماعية الخطيرة المنتظرة في الفترة القادمة “.
هل يكون قرض صندوق النقد جرعة أوكسيجين للحكومة ونقمة على التونسيين ؟
(جريدة الصحافة)
“بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مستوى الخبراء لاسناد تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في انتظار موافقته النهائية في الشهر القادم ، تواصل الجدل حول تفاصيل برنامج الاصلاحات الذي تقدمت به حكومة نجلاء بودن مقابل حصولها على هذا القرض .ويرجع هذا الجدل بالأساس الى الغموض الذي يحوم حول هذا البرنامج في ظل تفضيل الحكومة اتباع سياسة الصمت التي فسحت المجال واسعا أمام التسريبات والأخبار التي لا تطمئن الرأي العام بقدر ما تزيد في قلقه تجاه مستقبل البلاد وشعبها ”
“وقد تسبب غياب الشفافية في التعامل مع صندوق النقد الدولي وعزم الحكومة على تطبيق الاصلاحات ، التي أعلنت أطراف اجتماعية وسياسية واقتصادية أنها ستمس الونسيين مباشرة في قوتهم اليومي في حالة القلق العامة التي تعيشها بلادنا ، وزادت وضعيتنا الاقتصادية والمالية السيئة في تشنيج الوضع الاجتماعي ، ما دعا عديد المتابعين الى التحذير من حصول فوضى عامة لايمكن التكهن بمداها ، خاصة مع تواصل سوء الأوضاع الاجتماعية والمالية للعائلات التونسية بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل في نسبة التضخم التي أرهقت القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على مستوى عيشهم ” .
“وبناء على ما تم ويتم تسريبه فان القرض الذي تم تحصيله بصفة مبدئية من صندوق النقد الدولي بقدر ما يمثل للحكومة جرعة من الأوكسيجين بقدر ما يمثل مصدر قلق الرأي العام والشارع التونسي ،اذ تم الترويج الى أن الاصلاحات التي ستمضي فيها الأخيرة للحصول على القرض تتمثل أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022
تونس 4 نوفمبر 2022 (وات)- تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها دخول تونس خيار الاقتراض من صندوق النقد الدولي وتداعياته السلبية على الأجيال القادمة وتسليط الضوء على تصريح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي حول سياسات البنك المركزي في معالجة أزمة ارتفاع التضخم في تونس .
اصلاحات موجعة في وقت ضيق
(جريدة الشروق)
“اليوم تجد الدولة نفسها في سباق شاق وصعب مع الزمن فهي مطالبة من جهة بتوفير اعتمادات عاجلة لسد عجز الميزانية وتحقيق الانقاذ المالي والاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وهو ما لا يمكن أن يتحقق الا بالحصول على قرض من صندوق النقد ..وفي المقابل دخلت في سباق مع الزمن لتحقيق الاصلاحات المشروطة من الصندوق حتى تتمكن من الحصول على القرض في أقرب وقت “.
“ومن الطبيعي أن تجد الدولة اليوم نفسها مضطرة لتنفيذ اصلاحات سريعة وعاجلة لنيل” رضا ” الصندوق في أقرب وقت ..وهو ما قد يجعلها تسقط في التسرع والعشوائية وسوء التصرف وخاصة في اتخاذ عديد الاجراءات الصعبة و” الموجعة ” دفعة واحدة في حيز زمني قصير (قبل موفى العام الجاري) على غرار رفع الدعم عن كل المواد والتقشف في نفقات التنمية والنفقات الاجتماعية ونفقات المرافق العمومية والترفيع في الضرائب “.
“والثابت أن هذا التعجيل والتسريع بحسم كل الملفات الاصلاحية العالقة التي يشترطها الصندوق في وقت وجيز ستكون له انعكاسات خطيرة على معيشة الناس وعلى الدورة الاقتصادية ..وقد تكون المخاطر مضاعفة خاصة اذا لم تحسن الدولة التصرف في الاصلاحات واذا لم يسمح لها الوقت في ارساء آالية ناجعة وعادلة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه أوفي اصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية أوفي تحقيق التنمية المنتظرة أواذا ما اضطرت لاتباع سياسة تقشف متعسفة وظالمة لكثيرين”
“ستجد الدولة نفسها مضطرة لتحمل تبعات التردد والارتباك واضاعة الوقت طيلة الأشهر الماضية دون الشروع في تحقيق الاصلاحات في متسع من الوقت وبشكل تدريجي حتى لا تكون صادمة بالشكل الذي ستكون عليه في الفترة القادمة “.
“اليوم على الدولة أن تعمل على امتصاص آثار الصدمات التي قد يسببها التعجيل بتنفيذ الاصلاحات دفعة واحدة وفي وقت وجيز ولن يتحقق ذلك الا من خلال حلول وبدائل تمكنها من اتخاذ اجراءات أخرى مرافقة لانعاش المالية العمومية وتوفير اعتمادات للتدخلات الاجتماعية ، ولتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية قصد توفير مواطن شغل للعاطلين ولامتصاص التداعيات الاجتماعية الخطيرة المنتظرة في الفترة القادمة “.
هل يكون قرض صندوق النقد جرعة أوكسيجين للحكومة ونقمة على التونسيين ؟
(جريدة الصحافة)
“بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مستوى الخبراء لاسناد تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في انتظار موافقته النهائية في الشهر القادم ، تواصل الجدل حول تفاصيل برنامج الاصلاحات الذي تقدمت به حكومة نجلاء بودن مقابل حصولها على هذا القرض .ويرجع هذا الجدل بالأساس الى الغموض الذي يحوم حول هذا البرنامج في ظل تفضيل الحكومة اتباع سياسة الصمت التي فسحت المجال واسعا أمام التسريبات والأخبار التي لا تطمئن الرأي العام بقدر ما تزيد في قلقه تجاه مستقبل البلاد وشعبها ”
“وقد تسبب غياب الشفافية في التعامل مع صندوق النقد الدولي وعزم الحكومة على تطبيق الاصلاحات ، التي أعلنت أطراف اجتماعية وسياسية واقتصادية أنها ستمس الونسيين مباشرة في قوتهم اليومي في حالة القلق العامة التي تعيشها بلادنا ، وزادت وضعيتنا الاقتصادية والمالية السيئة في تشنيج الوضع الاجتماعي ، ما دعا عديد المتابعين الى التحذير من حصول فوضى عامة لايمكن التكهن بمداها ، خاصة مع تواصل سوء الأوضاع الاجتماعية والمالية للعائلات التونسية بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل في نسبة التضخم التي أرهقت القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على مستوى عيشهم ” .3
“وبناء على ما تم ويتم تسريبه فان القرض الذي تم تحصيله بصفة مبدئية من صندوق النقد الدولي بقدر ما يمثل للحكومة جرعة من الأوكسيجين بقدر ما يمثل مصدر قلق الرأي العام والشارع التونسي ،اذ تم الترويج الى أن الاصلاحات التي ستمضي فيها الأخيرة للحصول على القرض تتمثل في نقاط كثيرة منها رفع الدعم عن المواد الغذائية وعن الطاقة ، بالاضافة الى اصلاح المؤسسات العمومية والاتجاه نحو التفويت في عدد منها والتخفيض في كتلة الأجور من الناتج المحلي الاجمالي وتجميد الانتدابات في القطاع العمومي “.
معالجة البنك المركزي لآفة التضخم مغلوطة وسيناريو لبنان قد يتكرر قريبا في تونس
(جريدة الصباح)
“حذر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي من معالجة أزمة ارتفاع التضخم في تونس ، عبر سياسات البنك المركزي من خلال اللجوء الى رفع نسبة الفائدة المديرية مجددا ، مشيرا الى أن هذا الاجراء سيكبل الاقتصاد الوطني ويدفع به نحو الركود، لافتا الى أن التضخم الحقيقي في البلاد جزء كبير منه ناجم عن ارتفاع العجز التجاري في الموارد الطاقية ، وهي السبب الرئيسي في تآكل احتياطي البلاد من العملة الصعبة وارتفاع الأسعار ”
“وأشار الشكندالي الى أن الهدف من البنك المركزي في رفع نسبة الفائدة هو الاعتقاد الخاطىء بأن هذه الخطوة ستقلل من حصول الموردين على قروض بنكية تسهل عملية جلب البضائع من الخارج ، بما يقلص العجز التجاري ، ويكبح التضخم الا أن هذا الاجراء سيخلق حالة من الركود الاقتصادي وفقدان العديد من المواد من السوق بما يرفع من أسعارها الى مستويات لايمكن لأي مواطن تونسي مجاراتها وبالتالي سيتسبب ذلك في أزمة اقتصادية حادة وخانقة في البلاد “.
” وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن هذه المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي في ادارة ملف التضخم الحالي هي مقاربة خاطئة ، وستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية ، داعيا الى ضرورة الضغط على الأسعار بتوفير المواد المطلوبة في أوانها ، لافتا الى أن فقدانها يرجع بالأساس الى تراجع الانتاج ، فيرتفع الطلب عليها وبالتالي تشتعل الأسعار ، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى ارتفاع التضخم ، وبالتالي من الضروري العمل خلال الفترة القادمة على تلافي النقص في المواد الضرورية والاستهلاكية ، وتوفيرها في الأسواق بما يمنع من الاحتكار والمضاربة وارتفاع أسعارها “.في نقاط كثيرة منها رفع الدعم عن المواد الغذائية وعن الطاقة ، بالاضافة الى اصلاح المؤسسات العمومية والاتجاه نحو التفويت في عدد منها والتخفيض في كتلة الأجور من الناتج المحلي الاجمالي وتجميد الانتدابات في القطاع العمومي “.
