أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، انه تمّ تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الايقافات الامنية والسجنية في تونس، خلال النصف الثاني من 2022.
ودعا في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” السلط الأمنية الى ضرورة احترام الحرمة الجسدية لأي شخص، وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة.