تولى كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة أمس الإثنين التوقيع بالجزائر على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022 و 2023 و 2024 وذلك بحضور وفدي البلدين
وينصّ البروتوكول الممضى بين الطرفين، على إحداث لجنة فنية مشتركة تضمّ ثلاثة أعضاء عن كلّ طرف وتضطلع بمهمة متابعة وتطوير سبل التعاون.
ويهدف البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون إلى تدعيم برنامج التعاون بين تونس و الجزائر في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحّة والسلامة المهنية وتبادل التجارب والتشريعات و البحوث و الدراسات وعقد الدورات التدريبية المشتركة في مجال الأنماط الجديدة للعمل ورقمنة مصالح تفقدية الشغل .
كما يهدف الى إعادة إدماج فاقدي الشغل والمسرّحين لأسباب اقتصادية من خلال البرامج الحكومية لإعادة إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والاطّلاع على برامج البلدين للحدّ من تشغيل الأطفال وتعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق بين أطراف الإنتاج بهدف وضع برامج للعمل اللاّئق و الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم.
وشدّد مالك الزاهي بالمناسبة على أهمية هذا البرنامج التنفيذي على مستوى تبادل التجارب وتحيينها وفق المستجدات التي شهدها عالم العمل نتيجة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19.
ولفت الى عمق ومتانة العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في شتى المجالات والتي تشهد تطورا إيجابيا بفضل الإرادة السياسية لقائدي البلدين وحرصهما المشترك على دعم التعاون الثنائي في جميع المجالات والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
من جهته بيّن يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي استعداد بلاده إلى تطوير العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين في المجال الاجتماعي.
وللاشارة كانت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها وزير الشؤون الاجتماعيـة والوفد المرافق له على التجربة الجزائرية في مجال المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وجهاز منحة البطالة والبطاقة الإلكترونية “شفاء” والمدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف