المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تسعى تونس إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا على مراحل في 4 سنوات المقبلة، وتوجيهه إلى مستحقيه وذلك ضمن خطّة الإصلاحات التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 1.9 مليار دينار لدعم الميزانية.
ويعد موضوع رفع الدعم وتوجيهه لمستحقيه من المواضيع الشائكة وغير الواضحة إلى حد كتابة الآن خاصة وان الحكومة لم توضح بعد كيف سيتم ذلك.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قد اكدت في تصريحات صحفية سابقة، إن نحو 8 مليون تونسي سيتمتعون بالدعم مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وستنفذ خطة توجيه الدعم نحو مستحقيه على امتداد أربع سنوات بداية من عام 2023 إلى غاية 2026، على أن يتم تعويض التونسيين عبر تحويلات مالية ستصرف لفائدة مستحقي الدعم بما في ذلك الأُجَرَاء في القطاع الحكومي.
ومع رفع الدعم ستشهد أسعار بعض المواد ارتفاعا لتباع في الأسواق بأسعارها الحقيقية حسب أرقام وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وفي ما يلي لمحة عن أسعار المواد الأساسية في حال رفع الدعم عنها كليا: (جدول الأسعار لاذاعة موزاييك)
